ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
شاهد يا مطلع براي حضور در دادگاه احضار مي شود . چنانچه شاهد يا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و كشف حقيقت و احقاق حق ، متوقف بر شهادت شاهد يا كسب اطلاع از مطلع باشد و يا جرم با امنيت و نظم عمومي مرتبط باشد ، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب مي شود .
شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب می‌شود.
تبصره ماده 320: در احضاريه شاهد يا مطلع بايد موضوع شهادت يا كسب اطلاع و نتيجه عدم حضور ذكر شود .
تبصره ماده ۳۲۰: در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شاهد همان مشاهده کننده وقوع جرم یا فردی است که جرم را به یکی دیگر از حواس خود ادراک نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> مطلع را باید فردی دانست که از طریق مشاهده یا سایر حواس خود، جرم را ندیده یا ادراک نکرده است. اما در خصوص وقوع آن اطلاعاتی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
شاهد همان مشاهده کننده وقوع جرم یا فردی است که جرم را به یکی دیگر از حواس خود ادراک نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> مطلع را باید فردی دانست که از طریق مشاهده یا سایر حواس خود، جرم را ندیده یا ادراک نکرده‌است. اما در خصوص وقوع آن اطلاعاتی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640356|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
سابقاً ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640356|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
اختیار را باید از شرایط مهم شاهد دانست که موجب عدم استماع هرگونه اجبار به شهادت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641028|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> از همین روی ماده فوق به امکان احضار شاهد تأکید کرده است. اما اجبار وی به ادای شهادت و یا اعمال مجازات در صورت استنکاف از ادای شهادت را امکانپذیر نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641032|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>  
اختیار را باید از شرایط مهم شاهد دانست که موجب عدم استماع هرگونه اجبار به شهادت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641028|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> از همین روی ماده فوق به امکان احضار شاهد تأکید کرده‌است. اما اجبار وی به ادای شهادت یا اعمال مجازات در صورت استنکاف از ادای شهادت را امکانپذیر نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641032|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شهادت شاهد را باید از دلایلی دانست که علاوه بر شاکی، متهم نیز می تواند برای دفع اتهام خود به آن استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
شهادت شاهد را باید از دلایلی دانست که علاوه بر شاکی، متهم نیز می‌تواند برای دفع اتهام خود به آن استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
در خصوص وجوب یا عدم وجوب ادای شهادت، فقهای عدلیه شهادت را به دلیل آن که می تواند منجر به اجرای دالت شود، نوعی تکلیف واجب دانسته اند. اما در خصوص کفایی یا عینی بودن این واجب در فرض تعدد شهود میان فقها اختلاف نظر ات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171460|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>
در خصوص وجوب یا عدم وجوب ادای شهادت، فقهای عدلیه شهادت را به دلیل آن که می‌تواند منجر به اجرای دالت شود، نوعی تکلیف واجب دانسته‌اند. اما در خصوص کفایی یا عینی بودن این واجب در فرض تعدد شهود میان فقها اختلاف نظر ات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171460|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، قانونگذار اجازه جلب شاهد را در شرایط مقرر داده است. لذا باید موجبات این امر نیز فراهم گردد. در واقع اگرچه ادای شهادت الزامی نیست، اما جلب وی امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری(قسمت هشتم))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2577776|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، قانونگذار اجازه جلب شاهد را در شرایط مقرر داده‌است؛ لذا باید موجبات این امر نیز فراهم گردد. در واقع اگرچه ادای شهادت الزامی نیست، اما جلب وی امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2577776|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}


۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری