۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری:'''هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه ای رخ دهد یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا به علت عدم تجدیدنظر خواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظر خواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذی‌نفع یا | '''ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه ای رخ دهد یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه [[حکم قطعی|رأی قطعی]] باشد یا به علت عدم [[تجدیدنظر خواهی]] و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظر خواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست [[ذی‌نفع]] یا [[دادستان]]، [[رأی تصحیحی]] صادر می‌کند. رأی تصحیحی نیز [[ابلاغ]] می‌شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک از آراء، جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست، در صورت قطعیت اجراء می‌شود. | ||
تبصره ۱ | |||
تبصره ۲ | تبصره ۱ - در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل [[واخواهی]]، تجدیدنظر یا [[فرجام خواهی|فرجام]] است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام می‌باشد. | ||
تبصره ۲ - هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام [[نقض رأی|نقض]] شود، رأی تصحیحی نیز بی‌اعتبار می‌شود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
دادنامه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۶: دادرس دادگاه عمومی که در تطبیق ماده استنادی در رای صادره با بزه ارتکابی متهم، در خصوص حرق | [[دادنامه]] شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۶: دادرس [[دادگاه عمومی]] که در تطبیق ماده استنادی در رای صادره با [[جرم|بزه]] ارتکابی متهم، در خصوص [[احراق|حرق]] [[عمد]]<nowiki/>ی [[وسیله نقلیه]] اشتباهاً به ۱۲۶ قانون تعزیرات ([[ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۶ قانون. م.ا. ت]]) استناد نموده (اگر چه ماده استنادی در [[دادگاه تجدیدنظر]] تصحیح گردیده‌است) و در لایحه دفاعیه نیز اشتباه مذکور را ناشی از تراکم امور و عدم ممارست و تجارب عملی دانسته تخلفش مسلم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279868|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||