۳۱٬۰۲۵
ویرایش
ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادگاه کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند، مگر در جرائمی که مطابق قانون لزوماً به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می‌شود. در این صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات بر عهده دادگاه کیفری یک است. | '''ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[دادگاه کیفری یک]] فقط در صورت صدور [[کیفرخواست]] و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و [[صدور رأی]] می‌کند، مگر در جرائمی که مطابق قانون لزوماً به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می‌شود. در این صورت، انجام [[تحقیقات مقدماتی]] مطابق مقررات بر عهده دادگاه کیفری یک است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
در نظام‌های آیین دادرسی کیفری مختلف، طرح پرونده‌ها در دادگاه به دو صورت امکانپذیر است:۱-طرح پرونده در دادگاه به‌طور مستقیم ۲- طرح دعوا به موجب | در نظام‌های [[آیین دادرسی کیفری]] مختلف، طرح پرونده‌ها در دادگاه به دو صورت امکانپذیر است: ۱-طرح پرونده در دادگاه به‌طور مستقیم ۲- طرح [[دعوی|دعوا]] به موجب کیفرخواست، به نظر می‌رسد کیفرخواست را باید به عنوان یک اصل برای رسیدگی در دادگاه‌های کیفری یک به رسمیت شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادگاه کیفری استان ساختار و صلاحیت و شیوه رسیدگی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3427816|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>این ماده نیز مبتنی بر اصل محدودیت دادگاه به کیفرخواست و حدود دعوا است، اصل فوق در راستای حفظ تفکیک ایجاد شده میان مقامات [[تعقیب]] و تحقیق بوده و نقض آن با توجه به اهمیت این اصل در حفظ [[نظم عمومی]]، [[بطلان رأی]] را به همراه می‌آورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2276428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>این بطلان نیازمند ایراد طرفین دعوا نبوده و قابل استناد در [[دیوان عالی کشور]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2276432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز باید تأکید کرد که محاکم فقط ناگزیر از رسیدگی به اتهامات مطروحه در خود کیفرخواست هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873036|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده، کیفرخواست شفاهی یا قرار جلب به دادرسی به تنهایی نمی‌تواند اساس رسیدگی در دادگاه کیفری یک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین مقصود از عبارت «جرائمی که مطابق قانون لزوماً به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می‌شود»، جرایم مذکور در تبصره ماده ۲۸۵ و نیز ماده ۳۰۶ | به موجب این ماده، [[کیفرخواست شفاهی]] یا [[قرار جلب به دادرسی]] به تنهایی نمی‌تواند اساس رسیدگی در دادگاه کیفری یک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین مقصود از عبارت «جرائمی که مطابق قانون لزوماً به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می‌شود»، جرایم مذکور در تبصره [[ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۸۵]] و نیز [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۶]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته دادگاه الزامی به پیروی از کیفرخواست [[دادسرا]] در خصوص تطبیق عمل ارتکابی با قانون و نیز تعیین مجازات و [[تخفیف مجازات|تخفیف]] یا [[تشدید مجازات|تشدید]] آن ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول))کلیات و دعاوی ناشی از جرم(|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2882408|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=16}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب رای صادره از شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ اگر دادستان از باب جنبه عمومی جرم ضرب و جرح تقاضای مجازات ننموده باشد، اقدام دادگاه بدوی در این خصوص خارج از حدود کیفرخواست بوده و موجب نقض دادنامه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5336188|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب رای صادره از شعبه ۴ [[دادگاه تجدید نظر استان]] تهران، مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ اگر [[دادستان]] از باب [[جنبه عمومی جرم]] [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] تقاضای مجازات ننموده باشد، اقدام [[دادگاه بدوی]] در این خصوص خارج از حدود کیفرخواست بوده و موجب نقض [[دادنامه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5336188|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||