۳۱٬۶۴۱
ویرایش
ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضائی با قضات متعدد پیشبینی شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضاء ملاک است. نظر اقلیت باید به‌طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می‌شود. | '''ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در [[دادگاه کیفری یک]] و نیز در تمام مواردی که رسیدگی [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] با [[تعدد قاضی|قضات متعدد]] پیشبینی شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضاء ملاک است. نظر اقلیت باید به‌طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، یک عضو [[مستشار]] دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
گرچه قانون فوق دارای سابقه ای در قوانین پیشین نبوده‌است، اما می‌توان از مواردی یاد کرد که در آن‌ها از سیستم تعدد قضات تبعیت شده | گرچه قانون فوق دارای سابقه ای در قوانین پیشین نبوده‌است، اما می‌توان از مواردی یاد کرد که در آن‌ها از سیستم تعدد قضات تبعیت شده بود، [[ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] از این موارد بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278644|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
در مصوبه نخست ماده فوق، میان مرحله تشکیل دادگاه و رسمیت یافتن آن تفکیک وجود | در مصوبه نخست ماده فوق، میان مرحله تشکیل دادگاه و رسمیت یافتن آن تفکیک وجود داشت، [[شورای نگهبان]] در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ این امر را از لحاظ منطق حقوقی توجیه ناپذیر تلقی کرد، همچنین پیش بینی عضو علی‌البدل را در فرض حضور مستشاران به تعداد کافی، امری غیر منطقی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278656|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||