ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۹: خط ۱۹:
در قوانین مذکور واحد سازمانی است اما شرکت دولتی در قانون اخیر بنگاه اقتصادی است.  
در قوانین مذکور واحد سازمانی است اما شرکت دولتی در قانون اخیر بنگاه اقتصادی است.  


همچنین اشاره به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دلیل ایجاد شرکت های دولتی است که در قوانین قبلی سابقه نداشته است که خود می تواند سبب تغییر مفهومی و عملی در قواعد مرتبط به شرکت های دولتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321420|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref>
همچنین اشاره به [[سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی]] دلیل ایجاد شرکت های دولتی است که در قوانین قبلی سابقه نداشته است که خود می تواند سبب تغییر مفهومی و عملی در قواعد مرتبط به شرکت های دولتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321420|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۲۱۲

ویرایش

منوی ناوبری