۱٬۲۱۲
ویرایش
ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' امور تصدیهای اقتصادی با رعایت [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید. | '''ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' امور تصدیهای اقتصادی با رعایت [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
سیاست های مذکور در ماده به پنج دسته تقسیم می شود: | سیاست های مذکور در ماده بر طبق [[سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی]] به پنج دسته تقسیم می شود: | ||
1- سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی | 1- سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی | ||