۱٬۲۱۲
ویرایش
ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گرچه اصل و بنیان واگذاری امور تصدی گری برای حرکت به سوی تعدیل اندازه دخالت دولت در اقتصاد به عنوان یک سیاست اساسی در قانون مدیریت خدمات کشوری پذیرفته شده است، اما برای تحقق اهداف واگذاری امور تصدی شرایط و قیود خاصی وجود دارد باید به آن توجه شود از جمله رعایت اصول 29 و 30 قانون اساسی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321456|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | |||
سیاست های مذکور در این ماده را می‌توان بر اساس [[اصل ۴۴ قانون اساسی|سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی]] به پنج دسته تقسیم کرد: | سیاست های مذکور در این ماده را می‌توان بر اساس [[اصل ۴۴ قانون اساسی|سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی]] به پنج دسته تقسیم کرد: | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل 29 قانون اساسی]] | |||
* [[اصل 30 قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]] | * [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]] | ||