ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(اصلاحي 24/03/1394)- آراي صادره درباره جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات ، قطع عضو ، حبس ابد و يا تعزير درجه سه و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها نصف ديه كامل يا بيش از آن است و آراي صادره درباره جرائم سياسي و مطبوعاتي ، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است .  

تبصره ماده 428: (الحاقي 24/03/1394): اجراي اين ماده مانع از انجام ساير وظايف نظارتي ديوان عالي كشور به شرح مقرر در اصل يكصد و شصت و يكم ( 161 ) قانون اساسي نمي باشد .

*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

رسیدگی بدوی به جرایم مذکور در این ماده، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک انقلاب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

رأی وحدت‌ رویه شماره 743 – 5 /8 /1394 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور:...و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادرشده درباره جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنابه‌مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور احکام یادشده قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌ عالی کشور است و رأی شعبه 48 دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280052|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>

[[ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش تفسیر قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109004|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|چاپ=1}}</ref>