۳۴٬۱۶۳
ویرایش
اظهارنظر ماهوی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اظهار نظر در امر کیفری در صورتی موجب [[ایراد رد دادرس|منع رسیدگی]] توسط قاضی می‌شود که «ماهوی» باشد، '''اظهار نظر ماهوی''' آن است که در خصوص وقوع یا عدم وقوع [[جرم|عمل مجرمانه]] یا انتساب یا عدم انتساب آن به متهم باشد؛ لذا صدور [[قرار جلب به دادرسی]] یا [[قرار منع تعقیب|منع تعقیب]] توسط [[بازپرس|بازپرسی]] که بعداً به دادگاه منتقل شده‌است، مانع از رسیدگی او در مراحل بعدی در دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | اظهار نظر در امر کیفری در صورتی موجب [[ایراد رد دادرس|منع رسیدگی]] توسط قاضی می‌شود که «ماهوی» باشد، '''اظهار نظر ماهوی''' آن است که در خصوص وقوع یا عدم وقوع [[جرم|عمل مجرمانه]] یا انتساب یا عدم انتساب آن به متهم باشد؛ لذا صدور [[قرار جلب به دادرسی]] یا [[قرار منع تعقیب|منع تعقیب]] توسط [[بازپرس|بازپرسی]] که بعداً به دادگاه منتقل شده‌است، مانع از رسیدگی او در مراحل بعدی در دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | |||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۱۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - چنانچه قاضی دادگاه، سابقاً در مقام [[دادیار|دادیاری]] یا بازپرسی در پرونده‌ای مبادرت به [[تفهیم اتهام]] و صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ی۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] می‌توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟ | |||
پاسخ: نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279988|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||