۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ایراد رد دادرس: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
ایراد به [[صلاحیت]] دادرس از حقوق اصحاب [[دعوا]] بوده و آنان می‌توانند تقاضای رد او را نمایند، همچنین به باور گروهی از نویسندگان، اصحاب دعوا می‌توانند علی‌رغم فقدان صلاحیت دادرس از ایراد خودداری کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3014300|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | ایراد به [[صلاحیت]] دادرس از حقوق اصحاب [[دعوا]] بوده و آنان می‌توانند تقاضای رد او را نمایند، همچنین به باور گروهی از نویسندگان، اصحاب دعوا می‌توانند علی‌رغم فقدان صلاحیت دادرس از ایراد خودداری کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3014300|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق [[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین | مطابق [[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد '''ایراد رد دادرس''' کنند: | ||
الف - [[قرابت نسبتی|قرابت نسبی]] یا [[قرابت سببی|سببی]] تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا [[شرکت در جرم|شریک]] یا [[معاونت در جرم|معاون جرم]]؛ وجود داشته باشد. | الف - [[قرابت نسبتی|قرابت نسبی]] یا [[قرابت سببی|سببی]] تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا [[شرکت در جرم|شریک]] یا [[معاونت در جرم|معاون جرم]]؛ وجود داشته باشد. | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
تبصره - شکایت انتظامی از [[جهات رد دادرس]] محسوب نمی‌شود.» | تبصره - شکایت انتظامی از [[جهات رد دادرس]] محسوب نمی‌شود.» | ||
== جهات رد دادرس == | |||
==== اظهار نظر ماهوی ==== | |||
بر اساس بند «ت» ماده فوق، اظهار نظر دادرس در صورتی موجب منع رسیدگی توسط قاضی می‌شود که «ماهوی» باشد، اظهار نظر ماهوی آن است که در خصوص وقوع یا عدم وقوع عمل مجرمانه یا انتساب یا عدم انتساب آن به متهم باشد؛ لذا صدور [[قرار جلب به دادرسی]] یا [[قرار منع تعقیب|منع تعقیب]] توسط [[بازپرس|بازپرسی]] که بعداً به دادگاه منتقل شده‌است، مانع از رسیدگی او در مراحل بعدی در دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لازم به تأکید است که رد دادرس به صرف یک اظهار نظر ماهوی محقق است و لزومی به یک «[[رسیدگی ماهوی]]» نمی‌باشد. مقصود از رسیدگی ماهوی، رسیدگی دادگاه‌ها پس از صدور [[کیفرخواست]] [[دادسرا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته در صورت اعاده پرونده به همان شعبه پس از اظهار نظر ماهوی، منعی برای رسیدگی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709872|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | ===== مبنای حکم ===== | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۱۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - چنانچه قاضی دادگاه، سابقاً در مقام [[دادیار|دادیاری]] یا بازپرسی در پرونده‌ای مبادرت به [[تفهیم اتهام]] و صدور [[قرار | یکی از اصول [[دادرسی عادلانه]]، بیطرفی قاضی رسیدگی کننده به امر است، از همین رو اگر قاضی پیشتر تحت هر عنوانی در پرونده مورد بررسی اظهار نظر نموده باشد، استقلال و بیطرفی اش را از دست داده و لذا صلاحیت رسیدگی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3666140|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | ||
===== در رویه قضایی ===== | |||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۱۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - چنانچه قاضی دادگاه، سابقاً در مقام [[دادیار|دادیاری]] یا بازپرسی در پرونده‌ای مبادرت به [[تفهیم اتهام]] و صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ی۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] می‌توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟ | |||
پاسخ: نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279988|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | پاسخ: نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279988|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== | == زمان ایراد رد دادرس == | ||
ایراد رد دادرس باید در هر حال پیش از صدور رای باشد، در فرض کشف جهات رد دادرس پس از صدور رأی، مورد از جهات [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] خواهد بود ۲۷۶۲۶۴۰ و ظرف مدت بیست روز از [[ابلاغ]] رأی [[دادگاه بدوی|بدوی]] قابل تجدیدنظر خواهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738480|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | |||
== تکلیف دادرس پس از ایراد رد دادرس == | |||
=== قرار امتناع از رسیدگی === | |||
به موجب [[ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ایراد رد باید تا قبل از [[صدور رأی]] به عمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می‌کند و رسیدگی به [[دادرس علی‌البدل]] یا شعبه دیگر ارجاع می‌شود. در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] [[دادگاه هم عرض|هم عرض]] فرستاده می‌شود.» | |||
ماده فوق بیانگر لزوم امتناع دادرس از رسیدگی به پرونده در فرض احراز یکی از جهات رد وی در پرونده کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738488|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>بر این اساس هرگاه ایرادی به دادرس وارد باشد، این خود او است که باید در خصوص مردود یا قابل پذیرش بودن چنین ایرادی اتخاذ تصمیم کند؛ لذا قاضی دعوا را قاضی ایراد نیز دانسته‌اند، پیش‌بینی این اصل در راستای تضمین استقلال قضات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4071220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین اگر خود قاضی رسیدگی کننده، بدون ورود ایراد رد از سوی طرفین دعوا، جهات رد را در خود احراز کند، به اعتقاد برخی از حقوقدانان در چنین حالتی نیز مکلف است [[قرار امتناع از رسیدگی]] را صادر کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075628|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>چرا که لازمه رعایت اصل بیطرفی در این‌جا نیز امتناع قاضی از رسیدگی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738500|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>بنابراین در این موارد نیز دادرس باید فورأ از رسیدگی ماهوی امتناع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889700|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> اگرچه در ماده فوق به این نکته اشاره نشده‌است، اما گروهی از حقوقدانان تصریح کرده‌اند که در فرض پذیرش ایراد رد دادرس، او باید پرونده را نزد [[رئیس حوزه قضایی]] بفرستد تا از آن طریق به دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر ارجاع شود؛ لذا امکان ارسال مستقیم پرونده به دادرس یا شعبه دیگر از سوی خود دادرس مردود وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== اعتراض به قرار امتناع از رسیدگی ==== | |||
به نظر می‌رسد قرار امتناع از رسیدگی از سوی طرفین قابل [[اعتراض]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738504|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | به نظر می‌رسد قرار امتناع از رسیدگی از سوی طرفین قابل [[اعتراض]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738504|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | ==== ایراد رد دادرس در مرحله تحقیقات مقدماتی ==== | ||
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۳۵ – ۱۳۹۳٬۸٬۲۰ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]: در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادری می‌نماید و به علت نبودن دادرس یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ – ۱۳۵۲٬۲٬۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نافی | در فرض ایراد جهات رد در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]]، بازپرس یا دادیار مکلفند با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را نزد [[دادستان]] ارسال کنند، با صدور دستور دادستان، پرونده به شعبه دیگر بازپرسی یا دادیاری ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738496|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | |||
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۳۵ – ۱۳۹۳٬۸٬۲۰ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]: در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادری می‌نماید و به علت نبودن دادرس یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ – ۱۳۵۲٬۲٬۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279996|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
== قرار رد ایراد رد دادرس == | === قرار رد ایراد رد دادرس === | ||
مطابق [[ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز [[قرار رد ایراد رد دادرس|قرار رد ایراد]] را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ | مطابق [[ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز [[قرار رد ایراد رد دادرس|قرار رد ایراد]] را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.» | ||
لازم است تأکید شود در فرض ایراد طرفین دعوا به دادرس به دلیل وجود جهات رد وی، عدم توجه دادرس به این ایراد، موجب [[تخلف انتظامی]] و [[تعقیب]] وی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075576|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | لازم است تأکید شود در فرض ایراد طرفین دعوا به دادرس به دلیل وجود جهات رد وی، عدم توجه دادرس به این ایراد، موجب [[تخلف انتظامی]] و [[تعقیب]] وی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075576|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
اگرچه | ==== اعتراض به قرار رد ایراد رد دادرس ==== | ||
اگرچه قرار امتناع از رسیدگی صادره از سوی دادرس قابل اعتراض نیست، اما اگر دادرس اظهار رد قاضی را قبول نکند، باید ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار رد ایراد رد دادرس اعلام کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738508|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> و این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738504|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> مقصود از مرجع صالح در ماده فوق، حسب مورد [[دادگاه تجدید نظر]] یا [[دیوان عالی کشور]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند در صورت عدم اعتراض نسبت به قرار رد ایراد در موعد مقرر یا عدم پذیرش ایراد در مرجع صالح، امکان اعتراض به حکمی که از سوی دادرس صادر شده‌است، به جهت وجود ایراد رد دادرس وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== ایراد رد دادرس در دادسرا == | == ایراد رد دادرس در دادسرا == | ||
به موجب [[ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[مقام قضایی|مقامات قضائی]] | به موجب [[ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[مقام قضایی|مقامات قضائی]] دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. [[شاکی خصوصی|شاکی]]، [[مدعی خصوصی]] یا متهم نیز می‌توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می‌نماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می‌شود و در غیر این صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد می‌تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده‌است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به [[جرم]] اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. | ||
تبصره - صدور قرار رد ایراد، مانع انجام | تبصره - صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.» | ||
در فرض وجود جهات رد دادرس، خود قضات دادسرا نیز رأساً و بدون لزوم ورود ایرادی از سوی اصحاب دعوا مکلف به امتناع از رسیدگی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2141396|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> البته عده ای معتقدند در این شرایط الزامی به صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی بازپرس وجود نداشته و صرف اعلام وضعیت به دادستان جهت ارجاع پرونده به بازپرس دیگر کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3143044|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | در فرض وجود جهات رد دادرس، خود قضات دادسرا نیز رأساً و بدون لزوم ورود ایرادی از سوی اصحاب دعوا مکلف به امتناع از رسیدگی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2141396|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> البته عده ای معتقدند در این شرایط الزامی به صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی بازپرس وجود نداشته و صرف اعلام وضعیت به دادستان جهت ارجاع پرونده به بازپرس دیگر کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3143044|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== مبنای حکم === | === مبنای حکم === | ||
گرچه ممکن است در آغاز عده ای چنین تصور کنند که امکان رد قضات دادسرا از سوی اصحاب دعوای کیفری به دلیل تلقی شدن نهاد دادسرا به عنوان یکی از طرفین دعوا<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3667460|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> وجود ندارد، اما ماده فوق، خلاف چنین استدلالی را پذیرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885776|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>لذا قانون آیین دادرسی کیفری ایران، اصل بیطرفی و رعایت عدالت قضایی را بر اصل غیرقابل رد بودن قضات دادسرا برتری داده و امکان رد آن‌ها را پیش‌بینی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777352|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | گرچه ممکن است در آغاز عده ای چنین تصور کنند که امکان رد قضات دادسرا از سوی اصحاب دعوای کیفری به دلیل تلقی شدن نهاد دادسرا به عنوان یکی از طرفین دعوا<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3667460|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref>وجود ندارد، اما ماده فوق، خلاف چنین استدلالی را پذیرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885776|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>لذا قانون آیین دادرسی کیفری ایران، اصل بیطرفی و رعایت عدالت قضایی را بر اصل غیرقابل رد بودن قضات دادسرا برتری داده و امکان رد آن‌ها را پیش‌بینی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777352|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
امکان ایراد رد دادرس نسبت به | امکان ایراد رد دادرس نسبت به دادیاران دادسرا نیز در فرض واگذاری تحقیقات به آنان و احراز جهات رد دادرس وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710076|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> این ماده تکلیف ایراد رد وارد شده نسبت به رئیس [[دادگاه بخش]] را در خصوص جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] بوده و وی طبق مقررات در این جرایم وظایف بازپرس را بر عهده دارد، روشن نساخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885788|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
=== اعتراض به قرار رد ایراد رد دادرس در دادسرا === | === اعتراض به قرار رد ایراد رد دادرس در دادسرا === | ||
| خط ۷۳: | خط ۸۳: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
در [[دادنامه]] شماره ۱۸۹ مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۶ در شعبه دوم [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، دادرس دادگاهی که سابقاً در پرونده ای به عنوان [[بازپرس|مستنطق]] اظهار نظر قضایی کرده بود و سپس در همان پرونده به عنوان | در [[دادنامه]] شماره ۱۸۹ مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۶ در شعبه دوم [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، دادرس دادگاهی که سابقاً در پرونده ای به عنوان [[بازپرس|مستنطق]] اظهار نظر قضایی کرده بود و سپس در همان پرونده به عنوان دادرس دادگاه مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نمود متخلف شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280008|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== ایراد رد دادرس در موارد تعدد قاضی == | == ایراد رد دادرس در موارد تعدد قاضی == | ||
به موجب [[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «در مواردی که دادگاه با [[تعدد قاضی]] تشکیل می‌شود، هر گاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می‌شود و مبادرت به رسیدگی می‌کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به | به موجب [[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «در مواردی که دادگاه با [[تعدد قاضی]] تشکیل می‌شود، هر گاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می‌شود و مبادرت به رسیدگی می‌کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا [[قرار قبول ایراد رد دادرس|قبول ایراد]] را صادر می‌کند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی‌البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می‌آید. هر گاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.» | ||
=== مرجع رسیدگی به اعتراض رد === | |||
در فرض لزوم وجود تعدد قضات در محاکم و ورود ایراد رد دادرس از سوی یکی از طرفین و رد شدن این ایراد، بر اساس تفکیک مقرر در ماده فوق، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رد، حسب مورد دیوان عالی کشور یا همان مرجع با حضور اعضای غیر مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در فرض لزوم وجود تعدد قضات در محاکم و ورود ایراد رد دادرس از سوی یکی از طرفین و رد شدن این ایراد، بر اساس تفکیک مقرر در ماده فوق، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رد، حسب مورد دیوان عالی کشور یا همان مرجع با حضور اعضای غیر مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||