اسقاط حق تجدیدنظر: تفاوت میان نسخه‌ها

اسقاط '''حق تجدید نظرخواهی''' اعم است از جنبه کیفری یا حقوقی رأی و نیز اعم است از اسقاط در جلسه دادگاه یا در خرج از دادگاه و در دفتر اسناد رسمی. در فرض اسقاط حق در خارج از دادگاه و به موجب سند عادی، لازم است به این اسقاط در دادگاه اقرار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3775756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> عده ای معتقدند بر اساس قاعده الزامی و قانونی بودن تعقیب، [[دادستان]] حق اسقاط حق تجدید نظر خواهی خود را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282852|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> گفتنی است در فرض تقدیم دادخواست تجدید نظر، امکان اسقاط این حق وجود نداشته و باید تقاضا را مسترد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282896|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>