ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

مقصود از «قرار مقتضی» حسب مورد «قرار رد درخواست یا دادخواست تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی» است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4713712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> این قرار در صورتی صادر می شود که درخواست یا دادخواست تجدید نظرخواهی فاقد شرایط مقرر قانونی باشد. در این صورت مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز این نقایص را به متقاضی تجدید نظر اعلام می‌کند تا ظرف مدت ده روز از اخطار وی، نسبت به رفع این نقایص اقدام نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، شماره 13 ، زمستان 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2397884|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>  

قرار رد درخواست یا دادخواست تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی قابل اعتراض است. البته فقط این قرار قابل صدور از سوی دادگاه بدوی است. اما مرجع صالح برای صدور قرار عدم استماع تجدید نظرخواهی، دادگاه تجدید نظر استان است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146860|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

نظریه مشورتی شماره 7/67/68 مورخ 1372/10/5 : چنانچه محکوم علیه در مهلت مقرر 20 روز تجدیدنظرخواهی نماید ولی از نظر الصاق تمبر و یا جهات دیگر ناقص باشد، دفتردادگاه به تجدیدنظرخواه اخطار می‌کند تا از درخواست خود رفع نقص کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280124|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

عدم پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی در امر کیفری یا حقوقی را نیز باید از نقایص دادخواست تجدید نظر تلقی کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2291660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان شناس|چاپ=1}}</ref>