ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری''':هرگاه تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادرکننده رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می‌کند. چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور صادر می‌شود. در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.
'''ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر خواه]] یا [[فرجام خواهی|فرجام خواه]] درخواست یا [[دادخواست]] تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادرکننده [[دادگاه بدوی|رأی نخستین]]، [[قرار رد درخواست تجدیدنظر یا فرجام|قرار رد درخواست]] یا [[قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام|ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام]] را صادر می‌کند. چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط [[دادگاه تجدیدنظر]] استان یا [[دیوان عالی کشور]] صادر می‌شود. در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
سابقاً [[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
صدور «قرار رد درخواست تجدید نظر یا فرجام» یا «قرار ابطال دادخواست تجدید نظر یا فرجام» حسب مورد بستگی به جنبهٔ کیفری یا حقوقی داشتن موضوع اعتراض دارد. ۴۷۱۳۷۵۲ عده ای معتقدند در فرض ثبت نشدن دادخواست یا درخواست تجدید نظر، استرداد آن لازم نیست. بلکه در این موارد بهتر است در فرض تعجیل در اجرا ی رأی، حق تجدید نظرخواهی را ساقط کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
صدور «قرار رد درخواست تجدید نظر یا فرجام» یا «قرار ابطال دادخواست تجدید نظر یا فرجام» حسب مورد بستگی به جنبهٔ کیفری یا حقوقی داشتن موضوع [[اعتراض]] دارد. ۴۷۱۳۷۵۲ عده ای معتقدند در فرض ثبت نشدن دادخواست یا درخواست تجدید نظر، استرداد آن لازم نیست، بلکه در این موارد بهتر است در فرض تعجیل در اجرای رأی، حق تجدید نظرخواهی را ساقط کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
در خصوص امکان استرداد لایحه تجدید نظرخواهی از سوی دادستان دو دیدگاه وجود دارد:
در خصوص امکان استرداد لایحه تجدید نظرخواهی از سوی [[دادستان]]، دو دیدگاه وجود دارد:


۱- دیدگاه اکثریت: امکان استرداد لایحه تجدید نظر توسط دادستان با توجه به جنبه عمومی قضیه مطروحه وجود ندارد.
۱- دیدگاه اکثریت: امکان استرداد لایحه تجدیدنظر توسط دادستان با توجه به جنبه عمومی قضیه مطروحه وجود ندارد.


۲- نظر اقلیت: استرداد دادخواست به موجب قانون پذیرفته شده‌است؛ لذا استرداد آن از سوی دادستان نیز امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3497156|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>
۲- نظر اقلیت: استرداد دادخواست به موجب قانون پذیرفته شده‌است؛ لذا استرداد آن از سوی دادستان نیز امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3497156|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری