ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می‌کند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف - در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفر خواست یا دادگاه صادر کننده رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.

ب - هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

پ - هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدید نظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر کننده رأی اعلام می‌کند.

ت - اگر عملی که محکومٌ علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند.

ث - در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هر گاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به‌طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می‌کند. طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

مقصود از «رأی مقتضی» در بند ت ماده فوق، همان حک برائت در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی یا قرار موقوفی تعقیب در فرض شمول عفو یا دیگر حهات قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

در گذشته مواد مختلفی از جمله ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278820|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>

بر اساس ماده فوق اصل را باید بر فقدان اعتبار اقدامات محاکم فاقد صلاحیت قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>

بر اساس بند «ث» ماده فوق، در فرض کامل بودن تحقیقات و قرار نبودن رأی صادره از مرجع بدوی و نیز نبودن موجبی برای موقوفی تعقیب، لزوماً باید وقت رسیدگی تعیین شده و از طرفین دعوت به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

نظریه شماره ۷/۹۱۱۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۲: اگر مرجع تجدیدنظر رای را قرار تلقی نماید و پس از نقض برای رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کند دادگاه نخستین مکلف به رسیدگی خواهد بود هر چند که مرجع تجدیدنظر اشتباه و تخلف کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280160|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>