ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس ماده فوق اصول و مقررات لازم الاجرا در مرحله بدوی، در مرحله تجدید نظر هم لازم الرعایه است. چرا که در هر دو مرحله رسیدگی به صورت ماهوی است. از این امر تحت عنوان «اصل وحدت رسیدگی در دادگاه‌های عالی و تالی» یاد می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> لذا مقررات قانونی همان‌طور که در دادگاه بدوی رعایت می‌شود در دادگاه تجدید نظر نیز لازم الرعایه هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

بر اساس نظریه ۷/۱۹۰۹_۱۳۸۰/۳/۸ با توجه به این که احضار، جلب و رسیدگی به دلایل و دیگر ترتیبات در مرحله تجدید نظر مطابق مقررات مرحله بدوی است، دادگاه تجدید نظر نیز مثل دادگاه بدوی می‌تواند متهم را جلب کند. حتی اگر فقط متهم متقاضی تجدید نظر باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=500468|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>