ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری:'''دادگاه تجديدنظر استان پس از تشكيل جلسه رسيدگي و اعلام ختم دادرسي به شرح زير اتخاذ تصميم مي كند :  

الف - هرگاه رأي مورد تجديدنظر خواهي مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأي را تأييد و پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده مي كند .  

ب - هرگاه متهم به جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا دادگاه تجديدنظر استان ، به هر دليل ، برائت متهم را احراز كند ، رأي تجديدنظر خواسته را نقض و رأي مقتضي صادر مي كند ، هرچند محكومٌ عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكومٌ عليه زنداني باشد ، به دستور دادگاه فوري آزاد مي شود .  

پ - چنانچه رأي تجديدنظر خواسته را مخالف قانون تشخيص دهد با استدلال و ذكر مباني و مستند قانوني ، آن را نقض و در ماهيت ، انشاي رأي مي كند .

تبصره ماده 455: عدم رعايت تشريفات دادرسي ، موجب نقض رأي نيست ، مگر آنكه تشريفات مذكور به درجه اي از اهميت باشد كه موجب بي اعتباري رأي شود .

*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

سابقاً مشابه این ماده در بند هایی از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278832|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>

مقصود عبارت «رأی مقتضی» در بند «ب» همان قرار منع یا موقوفی تعقیب در مواردی است که متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد. همچنین حکم برائت را در فرضی که برائت متهم به هر دلیلی احراز شود نیز در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> چرا که در فرض بی گناه شناخته شدن متهم در دادگاه تجدید نظر، حکم نقض شده و متهم نیز تبرئه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786940|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> در این موارد دادگاه تجدید نظر رأساً مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786932|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی 7/2682_1380/3/19 با توجه به اینکه اخذ آخرین دفاع از وظایف مرجع رسیدگی کننده است، در فرض عدم انجام این وظیفه دادگاه تجدید نظر باید با توجه به بند 4 ماده 257 قانون ایین دارسی کیفری (مصوب 1378) اقدام به نقض حکم مورد تجدید نظر به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278836|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}