ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری:'''اگر رأی تجدیدنظر خواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکومٌ به یا خسارت یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید می‌کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.

عده ای این مده را چنین تفسیر کرده‌اند که صرف «اشتباهات شکلی» که به اساس حکم لطمه ای وارد نمی‌کند، موجب نقض رأی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786944|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>

سابقاً ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

این ماده در خصوص نحوه برخورد رأی دارای اشتباهات سهوی در مرحله تجدید نظر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> مقصود از اساس رأی، احراز وقوع یا عدم وقوع جرم و نیز انتساب آن به فرد متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716812|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا اگر در رأی که مورد اعتراض است وقوع یا عدم وقوع ان و نیز انتساب ان به محکوم علیه به صحت احراز شده اما به عنوان مثال مواردی نظیر نام معاون و شریک جرم جابه‌جا شده یا در تعیین میزان دیه اشتباهی شده باشد، رأی صرفاً «اصلاح» و «تأیید» می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

در فروض فوق پس از تأیید رأی توسط دادگاه تجدید نظر، دادگاه بدوی مجاز به اصلاح رأی نخواهد بود. بلکه این اختیار همچنان با خود دادگاه تجدید نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

به موجب رأی صادر از شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ ۱۳۹۱/۸/۹ اگر فردی به اتهامی محاکمه و سپس در دادگاه بدوی تبرئه شود، دادگاه تجدید نظر در مقام رسیدگی به تجدید نظرخواهی می‌تواند علاوه بر اصلاح عنوان اتهامی، فرد متهم را به اتهامی جدید محکوم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) آبان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5328924|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، اگر رأی در مرحله تجدید نظر بوده و نیازمند تصحیح باشد، تصحیح ان با دادگاه تجدید نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3353052|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>