ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم می‌کند یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان [[عضو ممیز]] ارجاع می‌دهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل دربارهٔ [[فرجام خواهی]] و [[جهات فرجام خواهی|جهات قانونی آن]] است به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم می‌کند.

 

تبصره - هرگاه رئیس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته‌اند، تخلف از مواد قانونی، یا عدم رعایت مبانی قضائی یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به‌طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر می‌شود. به دستور رئیس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای [[دادستان انتظامی قضات]] ارسال می‌گردد.

* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

 

عضو ممیز، عضو [[مستشار|مستشاری]] است که تهیه پرونده به او ارجاع داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

سابقاً [[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

رسیدگی در [[دیوان عالی کشور|دیوان]] به صورت [[رسیدگی شکلی|شکلی]] است؛ لذا پرونده‌های ارجاعی به شعبه از سوی رئیس شعبه برای بررسی و نیز تهیه گزارش به یکی از اعضای آن شعبه ارجاع می‌شود، این عضو موظف است گزارش پرونده را به صورت مستدل تهیه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892044|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>

بر اساس ماده فوق، تنها اعمال غرض نیست که می‌تواند به عنوان یک رفتار مجرمانه از سوی قضات رخ دهد، بلکه رفتارهایی نظیر دستور [[بازداشت]] یا [[تعقیب]] [[متهم]] برخلاف قانون را نیز در فرض انعکاس در پرونده در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>