۳۴٬۱۱۳
ویرایش
جز (added Category:دیوان عالی کشور using HotCat) |
|||
خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
همچنین اگر عملی که متهم به ارتکاب آن محکوم شدهاست، به فرض ثبوت جرم نباشد|، موضوع جنبه کیفری ندارد و نقض بلا ارجاع میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738872|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | همچنین اگر عملی که متهم به ارتکاب آن محکوم شدهاست، به فرض ثبوت جرم نباشد|، موضوع جنبه کیفری ندارد و نقض بلا ارجاع میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738872|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نشست قضایی (3) جزایی_ نظر کمیسیون: اقدامات دادگاه اولیه با نقض رای از طرف دیوان عالی کشور به طور کلی از اعتبار نمی افتد و چون رای دادگاه اولیه نقض شده است دادگاه رسیدگی کننده خود باید تشخیص دهد که به تحقیقات و یا اقدامات دیگری نیاز دارد یا خیر، اما چنانچه رای دادگاه مستند به شهادت شهود و یا اقرار متهم باشد مطابق ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(تبصره2 [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده119 قانون آ.د.ک 92]]) در امور کیفری استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280192|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نشست قضایی (3) جزایی_ نظر کمیسیون: اقدامات دادگاه اولیه با نقض رای از طرف دیوان عالی کشور به طور کلی از اعتبار نمی افتد و چون رای دادگاه اولیه نقض شده است دادگاه رسیدگی کننده خود باید تشخیص دهد که به تحقیقات و یا اقدامات دیگری نیاز دارد یا خیر، اما چنانچه رای دادگاه مستند به شهادت شهود و یا اقرار متهم باشد مطابق ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(تبصره2 [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده119 قانون آ.د.ک 92]]) در امور کیفری استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280192|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
ویرایش