۳۴٬۱۱۹
ویرایش
قرار کفالت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مبنای حکم
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
==== نحوه اثبات ملائت ==== | ==== نحوه اثبات ملائت ==== | ||
با توجه به مسئولیت کفیل به حاضر کردن متهم در فرض عدم حضور او و الزام وی به پرداخت وجه الکفاله در فرض عدم احضار متهم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550604|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>لازم است ملائت وی محل تردید نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890004|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>اثبات ملائت متهم ممکن است به وسیله ارائه سند مالکیت، جواز کسب و کار یا کارت کارمندی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>تشخیص این اعتبار با بازپرس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085368|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | با توجه به مسئولیت کفیل به حاضر کردن متهم در فرض عدم حضور او و الزام وی به پرداخت وجه الکفاله در فرض عدم احضار متهم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550604|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>لازم است ملائت وی محل تردید نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890004|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>اثبات ملائت متهم ممکن است به وسیله ارائه سند مالکیت، جواز کسب و کار یا کارت کارمندی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>تشخیص این اعتبار با بازپرس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085368|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | ||
==== اعسار کفیل ==== | ==== اعسار کفیل ==== | ||
به موجب بند ت [[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]، [[اعسار]] کفیل پس از صدور قرار کفالت، از جمله موارد عذر کفیل محسوب می‌شود؛ لذا اگر قاضی در ابتدا با احراز ملائت کفیل، قرار قبولی کفالت را صادر کرده‌است، در فرض عجز بعدی وی، حبس او وجاهت قانونی و شرعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296860|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | به موجب بند ت [[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]، [[اعسار]] کفیل پس از صدور قرار کفالت، از جمله موارد عذر کفیل محسوب می‌شود؛ لذا اگر قاضی در ابتدا با احراز ملائت کفیل، [[قرار قبولی کفالت]] را صادر کرده‌است، در فرض عجز بعدی وی، حبس او وجاهت قانونی و شرعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296860|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== قرار قبولی کفالت == | == قرار قبولی کفالت == | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۰: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
به موجب [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود [[قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام|ملتزم]] شده یا وثیقه گذاشته‌است، در صورتی که حضورش لازم باشد، | به موجب [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود [[قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام|ملتزم]] شده یا وثیقه گذاشته‌است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون [[عذر موجه]] حاضر نشده‌است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، [[وجه التزام]] تعیین شده به دستور دادستان اخذ یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار [[ضبط]] می‌شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون [[صدور اجرائیه]] در [[اجرای احکام کیفری]] و مطابق مقررات [[اجرای احکام مدنی]] اجراء می‌شود.» | ||
=== شرایط === | === شرایط === | ||
| خط ۲۰۰: | خط ۱۹۷: | ||
=== شرایط === | === شرایط === | ||
قانونگذار اجرای انواع محکومیت‌های مالی اعم از جزای نقدی، دیه و نیز ضرر و زیان را از محل قرارهای تأمین پیش بینی نموده‌است. در این خصوص قانونگذار، بر حسب عمل متهم به | قانونگذار اجرای انواع محکومیت‌های مالی اعم از جزای نقدی، دیه و نیز ضرر و زیان را از محل قرارهای تأمین پیش بینی نموده‌است. در این خصوص قانونگذار، بر حسب عمل متهم به تعهد خود یا تخلف از آن مبنی بر حضور، قائل به تفکیک شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285664|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
چنانچه شخص مکلف، شخص ثالثی باشد، باید میان دو حالت قائل به تفکیک شد: | چنانچه شخص مکلف، شخص ثالثی باشد، باید میان دو حالت قائل به تفکیک شد: | ||