۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقام قضایی همان کارمند قضایی دادگستری یا [[قوه قضاییه]] است که دارای [[پایه قضایی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | مقام قضایی همان کارمند قضایی دادگستری یا [[قوه قضاییه]] است که دارای [[پایه قضایی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>به عبارت دیگر مقام قضایی به شخصی اطلاق می‌گردد که ابلاغ قضایی دارد و در محاکم شامل قضات تحقیق، رئیس و معاونان [[حوزه قضایی]]، دادرسان و روسای دادگاه‌ها، سرپرستان مجتمع‌های قضایی، معاونان رئیس کل و شخص رئیس کل دادگستری استان می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
گفتنی است به موجب نظریه مشورتی به شماره ۸۰۲۱/۷_۱۳۷۳/۱۲/۲۳ مقصود از مقامات قضایی، قضات دادگاه‌ها و [[دادسرا|دادسراها]] بوده و شامل کارکنان اداری این مراجع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280544|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
به موجب نظریه مشورتی به شماره ۸۰۲۱/۷_۱۳۷۳/۱۲/۲۳ مقصود از مقامات قضایی، قضات دادگاه‌ها و [[دادسرا|دادسراها]] بوده و شامل کارکنان اداری این مراجع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280544|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این ماده برای اولین بار امکان صدور دستور شفاهی مقام قضائی به ضابطین پیش‌بینی شده‌است اما به دلیل استثنائی بودن آن، نباید به رویه تبدیل شود و تنها با دو شرط امکان‌پذیر است: ۱- فوریت اجرای دستور ۲- مقدور نبودن صدور دستور کتبی در آن شرایط،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است تخلف از ذیل این ماده، موجب ضمانت اجرای مندرج در [[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۳]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654372|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در این ماده برای اولین بار امکان صدور دستور شفاهی مقام قضائی به ضابطین پیش‌بینی شده‌است اما به دلیل استثنائی بودن آن، نباید به رویه تبدیل شود و تنها با دو شرط امکان‌پذیر است: ۱- فوریت اجرای دستور ۲- مقدور نبودن صدور دستور کتبی در آن شرایط،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است تخلف از ذیل این ماده، موجب ضمانت اجرای مندرج در [[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۳]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654372|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||