۳۳٬۸۲۷
ویرایش
(←شرایط) |
|||
خط ۲۲۱: | خط ۲۲۱: | ||
=== شرایط === | === شرایط === | ||
قانونگذار اجرای انواع محکومیتهای مالی اعم از جزای نقدی، دیه و نیز ضرر و زیان را از محل قرارهای تأمین پیش بینی نمودهاست. در این خصوص قانونگذار، بر حسب عمل متهم به [[تعهد]] خود یا تخلف از آن مبنی بر حضور، قائل به تفکیک شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285664|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | قانونگذار اجرای انواع محکومیتهای مالی اعم از جزای نقدی، دیه و نیز [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] را از محل قرارهای تأمین پیش بینی نمودهاست. در این خصوص قانونگذار، بر حسب عمل متهم به [[تعهد]] خود یا تخلف از آن مبنی بر حضور، قائل به تفکیک شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285664|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
چنانچه شخص مکلف، شخص ثالثی باشد، باید میان دو حالت قائل به تفکیک شد: | چنانچه شخص مکلف، شخص ثالثی باشد، باید میان دو حالت قائل به تفکیک شد: |
ویرایش