ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:
   
   


سیستم دادرسی اتهامی: در این سیستم قاضی بیشتر نقش یک ناظر را دارد و از مجادله لفظی و استدلالاتی که از سوی طرفین دعوا به عمل می‌آید سعی در یافتن واقعیت امر دارد، و قاضی مجاز به دخالت در دادرسی و کسب دلیل نبوده و در این سیستم دخالت دادرس را نقض بی‌طرفی وی می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461656|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref>  
سیستم دادرسی اتهامی: در این سیستم قاضی بیشتر نقش یک ناظر را دارد و از مجادله لفظی و استدلالاتی که از سوی طرفین دعوا به عمل می‌آید سعی در یافتن واقعیت امر دارد، و قاضی مجاز به دخالت در دادرسی و کسب دلیل نبوده و در این سیستم دخالت دادرس را نقض بی‌طرفی وی می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461656|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref>
 
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4450236|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=پوراستاد|چاپ=2}}</ref> فیش مربوطه خوانا نمی‌باشد ******
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[دادرسی به معنای اخص]] برای مرافعه و محاکمه و برای قطع و حل و فصل اختلافات مردم به کار می‌رود اما ترتیب دیگر [[دادرسی ارفاقی]] است که عبارت از رسیدگی به امور حسبی است، در این طریق هدف رسیدگی و حل و فصل اختلافات مردم نبوده و بلکه تصدیق و گواهی امور مربوط به آنان است: مثل [[گواهی حصر وراثت]] بنابراین توضیح رسیدگی به امور حسبی اصولاً نمی‌بایست مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی در دادگاه های خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2147780|صفحه=|نام۱=فاطمه|نام خانوادگی۱=بداغی|چاپ=1}}</ref>
[[دادرسی به معنای اخص]] برای مرافعه و محاکمه و برای قطع و حل و فصل اختلافات مردم به کار می‌رود اما ترتیب دیگر [[دادرسی ارفاقی]] است که عبارت از رسیدگی به امور حسبی است، در این طریق هدف رسیدگی و حل و فصل اختلافات مردم نبوده و بلکه تصدیق و گواهی امور مربوط به آنان است: مثل [[گواهی حصر وراثت]] بنابراین توضیح رسیدگی به امور حسبی اصولاً نمی‌بایست مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی در دادگاه های خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2147780|صفحه=|نام۱=فاطمه|نام خانوادگی۱=بداغی|چاپ=1}}</ref>
خط ۳۲: خط ۲۹:


حاکمیت قانون نسبت به امور حسبی: ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً طریقه رسیدگی به امور حسبی را با توجه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> امور حسبی مورد بسیار دارد و فقط بخشی از آن در قانون امور حسبی آمده و ترتیب رسیدگی به آن‌ها معین شده‌ است، موارد دیگر آن در قوانین دیگر آمده‌ است مانند [[قانون انحصار وراثت سال ۱۳۰۹]]، [[قانون اداره تصفیه امور ورشکسته ۱۳۱۸]]، [[قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳]] و غیره که سرانجام رسیدگی به مواردی از آن در صلاحیت [[مراجع غیر دادگستری]] مانند [[نیروی انتظامی]] و [[شهرداری]] گذاشته شده‌ است مانند صدور گواهینامه رانندگی یا صدور پروانه کسب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264420|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> مراجع موظف به رعایت قانون، به غیر از موارد مصرح در ماده یک سایر مراجع در صورتی اصول و ضوابط قانون آیین دادرسی مدنی را به کار می‌برند که به موجب قانون موظف به رعایت آن باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
حاکمیت قانون نسبت به امور حسبی: ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً طریقه رسیدگی به امور حسبی را با توجه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> امور حسبی مورد بسیار دارد و فقط بخشی از آن در قانون امور حسبی آمده و ترتیب رسیدگی به آن‌ها معین شده‌ است، موارد دیگر آن در قوانین دیگر آمده‌ است مانند [[قانون انحصار وراثت سال ۱۳۰۹]]، [[قانون اداره تصفیه امور ورشکسته ۱۳۱۸]]، [[قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳]] و غیره که سرانجام رسیدگی به مواردی از آن در صلاحیت [[مراجع غیر دادگستری]] مانند [[نیروی انتظامی]] و [[شهرداری]] گذاشته شده‌ است مانند صدور گواهینامه رانندگی یا صدور پروانه کسب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264420|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> مراجع موظف به رعایت قانون، به غیر از موارد مصرح در ماده یک سایر مراجع در صورتی اصول و ضوابط قانون آیین دادرسی مدنی را به کار می‌برند که به موجب قانون موظف به رعایت آن باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1518032|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> این قانون آیین رسیدگی و دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را مشخص کرده‌است .(منظور فیش نامفهوم است)*****
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4450236|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=پوراستاد|چاپ=2}}</ref> فیش ناخوانا می‌باشد *****
== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


۱٬۴۰۸

ویرایش

منوی ناوبری