۳۴٬۱۱۷
ویرایش
جز (added Category:رأی وحدت رویه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری:'''آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی | '''ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[رای وحدت رویه|آراء وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۴۷۱) این قانون]] صادر میشود، قابل تغییر است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | |||
سابقاً [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش رویه قضایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4145140|صفحه=|نام۱=تورج|نام خانوادگی۱=تقی زاده|چاپ=}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
اصولاً باید قائل بر این دیدگاه بود که رویه قضایی هم به موجب قانون و هم به موجب خود رویه قضایی قابل تغییر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش رویه قضایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143496|صفحه=|نام۱=تورج|نام خانوادگی۱=تقی زاده|چاپ=}}</ref> | اصولاً باید قائل بر این دیدگاه بود که [[رویه قضایی]] هم به موجب قانون و هم به موجب خود رویه قضایی قابل تغییر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش رویه قضایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143496|صفحه=|نام۱=تورج|نام خانوادگی۱=تقی زاده|چاپ=}}</ref> اساس ماده بیانگر این است که دیوان عالی کشور حق دارد در آراء سابق خود تجدیدنظر نموده و آنها را اصلاح کند یا تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول و فنون تغییر قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3979504|صفحه=|نام۱=اقبال علی|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمیتواند بعد از صدور یک رأی وحدت رویه، از نظر خود عدول کرده و جلسه ای دیگر را برای صدور رأی دیگری که ناسخ رأی نخستین | هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمیتواند بعد از صدور یک رأی وحدت رویه، از نظر خود عدول کرده و جلسه ای دیگر را برای صدور رأی دیگری که ناسخ رأی نخستین است، برگزار کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721444|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
در فرضی که | در فرضی که رأی وحدت رویه مبهم باشد، عده ای معتقدند همانطور که دیوان عالی کشور حق صدور رأی وحدت رویه را دارد، اختیار رفع ابهامات از آن را هم از طریق اعلام موضوع به رئیس دیوان عالی کشور یا طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3283716|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> همچنین در فرض وجود دو رأی وحدت رویه مقدم و مؤخر از لحاظ زمانی که با یکدیگر [[تعارض|متعارضند]]، باید قائل به [[نسخ ضمنی]] رأی مقدم به وسیله رأی مؤخر بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3283688|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش