۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را اخذ می‌نماید. | '''ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه رأی [[دیوان عالی کشور]] مبنی بر تجویز [[اعاده دادرسی]] باشد یا طبق [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۴۷۷)]] اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد [[اجرای حکم]] تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم [[قرار تامین کیفری|تأمین]] اخذ نشده یا تأمین منتفی شده باشد یا [[اصل تناسب تامین|متناسب]] نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را اخذ می‌نماید. | ||
تبصره | |||
تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع [[مجازات سلب حیات|مجازات سالب حیات]] یا سایر [[مجازات‌های بدنی]] یا [[قلع و قمع بنا]] باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم دربارهٔ تقاضا، [[دستور توقف اجرای حکم]] را می‌دهد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
این ماده در راستای پیشگیری از طرح دعاوی واهی با هدف به تأخیر انداختن اجرای احکام قطعی وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در راستای پیشگیری از طرح [[دعوی|دعاوی]] واهی با هدف به تأخیر انداختن اجرای [[حکم قطعی|احکام قطعی]] وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده | بر اساس ماده فوق، پذیرش اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، موجب به تعویق افتادن اجرای حکم تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954192|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> به موجب این ماده، در مجازات‌های غیر بدنی(همچون جزای نقدی یا حبس)، با توجه به احتمال [[نقض رأی|نقض حکم]] در مرحله بالاتر، اصل بر به تعویق افتادن اجرای مجازات بعد از تجویز اعاده دادرسی است، البته باید یادآور شد «تعویق» اجرای حکم مربوط به حالتی است که هنوز حکم اجرا نشده باشد؛ لذا در فرض شروع شدن اجرای حکم و تجویز اعاده دادرسی در این مرحله، بهتر است بگوییم اجرای حکم متوقف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736852|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین تبصره ماده فوق، با در نظر گرفتن شدت و اهمیت برخی از مجازات‌ها از جمله مجازات‌های بدنی و سالب حیات، احتیاط نموده و استثنایی را بر اصل فوق وارد ساخته‌است، بدین توضیح که در چنین مواردی شعب دیوان عالی کشور به محض وصول تقاضای اعاده دادرسی باید دستور توقف اجرای حکم را صادر کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
این | این ماده، اخذ تأمین را موکول به اقدام دادگاهی کرده‌است که بعد از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/ | [[رای وحدت رویه]] شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ دیوان عالی کشور: … و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280204|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||