ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری:''' پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله ای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر می‌شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می‌گیرد.
'''ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری:''' پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله ای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف [[آثار و تبعات حکم اولی]]، فوری صادر می‌شود و [[دادرسی]] مطابق مواد این قانون انجام می‌گیرد.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود از «آثار و تبعات حکم اولی» را همان مجازات‌های تکمیلی و تبعی دانسته‌اند که در پی حکم محکومیت اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
مقصود از «آثار و تبعات حکم اولی» را همان [[مجازات‌ های تکمیلی|مجازات‌های تکمیلی]] و [[مجازات تبعی|تبعی]] دانسته‌اند که در پی حکم محکومیت، اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
سابقاً [[ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده را اعمال نوعی تخفیف از سوی دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم اول دانسته‌اند. البته این تخفیف نباید تبدیل به وسیله ای برای فرار محکوم علیه از اجرای مجازات شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2335060|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
این ماده را اعمال نوعی تخفیف از سوی [[دادگاه هم عرض]] دادگاه صادر کننده حکم اول دانسته‌اند، البته این تخفیف نباید تبدیل به وسیله ای برای فرار [[محکوم علیه]] از اجرای مجازات شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2335060|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
بر اساس رأی شماره ۲/۳۹۴_ ۸۰/۷/۳۰ مرجع پذیرش اعاده دادرسی کیفری، همان دیوان عالی کشور است. در فرض پذیرش اعاده دادرسی و نیز بعد از شروع محاکمه ثانوی نیز دادگاه مربوطه باید اقدام به رسیدگی ماهوی و بررسی کامل نموده و صرف تکرار و تأیید استدلال دادگاه تالی وجاهت قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
بر اساس رأی شماره ۲/۳۹۴_ ۸۰/۷/۳۰، مرجع پذیرش [[اعاده دادرسی]] کیفری، همان [[دیوان عالی کشور]] است. در فرض پذیرش اعاده دادرسی و نیز بعد از شروع محاکمه ثانوی نیز دادگاه مربوطه باید اقدام به [[رسیدگی ماهوی]] و بررسی کامل نموده و صرف تکرار و تأیید استدلال دادگاه تالی وجاهت قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۰۸۲

ویرایش

منوی ناوبری