ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

اگرچه احضار متهمان نخستین اقدامی است که باید نسبت به آن‌ها صورت گیرد و همچنین اگرچه صرف [[شکایت]] برای شروع به رسیدگی کافی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>اما نمی‌توان به صرف شکایت شاکی اقدام به احضار یا جلب متهم نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 60 دوره جدید پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=747148|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> بلکه احضار متهم باید دلیل موجهی داشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>و برگ جلب نیز باید علیه کسی صادر شود که دلایل کافی علیه وی وجود داشته باشد؛ لذا در فرض وجود یک شکایت بی‌دلیل یا مدلل نبودن وقوع جرم، اقدام به احضار یا جلب متهم امکان‌پذیر نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889856|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>بنابراین بازپرس مکلف است پیش از احضار به جمع‌آوری دلایل علیه متهم و ارزیابی آن‌ها پرداخته و در صورت وجود دلایل کافی و احراز لزوم تحقیق از متهم، وی را احضار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2759796|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>با وجود این که ظاهر ماده فوق، نشانگر بررسی دلایل و مدارک به دست آمده از سوی [[شاکی خصوصی|شاکی]] و اقدام به احضار یا جلب متهم در صورت توجه اتهام به او است، اما عده ای معتقدند که گاه در عمل چنین رویه ای اتخاذ نشده و به محض طرح شکایت علیه فردی بدون تحقیق، اقدام به احضار وی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>