ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۳۲: خط ۳۲:


[[ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]
[[ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
* [[قانون برنامه چهارم توسعه]]
* [[ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن]] مصوب 1379


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
در برابر امور حاکمیتی [[امور تصدی گری|امور تصدی]] قرار دارند که تصدی ها در زمره امور و وظایفی است که حتی الامکان باید دولت خود را از آن رها کند و به موسسات خصوصی، تعاونی و موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی واگذار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321440|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref>
در برابر امور حاکمیتی [[امور تصدی گری|امور تصدی]] قرار دارند که تصدی ها در زمره امور و وظایفی است که حتی الامکان باید دولت خود را از آن رها کند و به موسسات خصوصی، تعاونی و موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی واگذار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321440|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref>


مشاغل حاکمیتی مشتمل بر :
مشاغل حاکمیتی مشتمل بر:


# آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت است.
# آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت است.
خط ۵۴: خط ۵۹:
در ماده 135 از فصل دوازدهم این قانون تحت عنوان نوسازی دولت و ارتقا اثربخشی حاکمیت ، امور حاکمیتی تعریف و مصداق امور حاکمیتی تببین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321432|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref>
در ماده 135 از فصل دوازدهم این قانون تحت عنوان نوسازی دولت و ارتقا اثربخشی حاکمیت ، امور حاکمیتی تعریف و مصداق امور حاکمیتی تببین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321432|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== رویه های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/99/820 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماموران شاغل در نیروهای مسلح تحت عنوان مقامات وابسته به نهادهای حکومتی]]
 
== مقالات مرتبط ==


* [[قانون برنامه چهارم توسعه]]
* [[ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی]]
* [[ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]]
* [[قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن]] مصوب 1379
* [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بین‌المللی]]
* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]]
* [[بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[تحلیل حقوقی «ماهیت حاکمیتی امور ثبتی» و «امکان برون سپاری» آن به دفاتر اسناد رسمی]]
* [[از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی]]
* [[اقتصادی سازی ابزارهای مقابله با آثار جانبی در قانون مدیریت پسماندها]]
* [[اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}}


[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]
۴٬۴۲۹

ویرایش

منوی ناوبری