ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری:'''رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء می‌شود.

سابقاً ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>

اگر در مفاد رأی صادره ابهام و اجمالی باشد که اجرای دادنامه را با شک و تردید و سوء تفاهم همراه سازد، رفع این ابهامات را بر عهده دادگاه صادر کننده حکم قرار داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2359056|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref>

ماده فوق به صراحت رفع ابهام و اجمال از رأی را بر عهده دادگاه صادر کننده رأی قطعی می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> هرچند اجرای رأی زیر نظر دادگاه نخستین است، عده ای دادگاه صادر کننده رأی قطعی را مناسب‌ترین مرجع برای رفع ابهام و اجمالات خود رأی می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> رفع این ابهام و اجمال را باید بر عهده «دادگاه» صادر کننده حکم دانست نه «قاضی» صادر کننده حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> لذا در موارد لزوم رفع ابهام و اجمال، این قاضی دادگاه است که تصمیم گیرنده می‌باشد، نه قاضی سابق که در حال حاضر سمت قضایی در دادگاه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546192|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>