۳۴٬۱۶۳
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۷: | خط ۷: | ||
در رابطه با تبصره این ماده باید گفت اگر فرد پیش از صدور حکم قطعی از خدمت از خدمت معلق شده باشد، ( مانند کارمند دولتی که به اتهام رشوه از خدمت معلق شده است) این مدت تعلیق که پیش از صدور حکم قطعی بوده است، از حکم انفصال او کسر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879872|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | در رابطه با تبصره این ماده باید گفت اگر فرد پیش از صدور حکم قطعی از خدمت از خدمت معلق شده باشد، ( مانند کارمند دولتی که به اتهام رشوه از خدمت معلق شده است) این مدت تعلیق که پیش از صدور حکم قطعی بوده است، از حکم انفصال او کسر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879872|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نظریه مشورتی 7/93/3201 مورخ 1393/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در صورت تعليق كارمند با صدور كيفرخواست وفق [[ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين جرائم ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري]] و محكوميت به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاك از ماده 47 دستورالعمل رسيدگي به تخلّفات اداري مصوب 1378/8/4 هيأت عالي نظارت و با توجه به تبصره ماده 521 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1392، مدت زمان تعليق پيش از صدور حكم قطعي از ميزان محكوميت به [[انفصال موقت]] كسر ميگردد. بديهي است مادام كه حكم محكوميت، قطعي نشود، اجراي آن آغاز نميشود و محاسبه ايام تعليق مربوط به پيش از قطعيت حكم به معناي شروع اجراي آن قبل از قطعيت نمي باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280312|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | نظریه مشورتی 7/93/3201 مورخ 1393/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در صورت تعليق كارمند با صدور كيفرخواست وفق [[ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين جرائم ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري]] و محكوميت به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاك از ماده 47 دستورالعمل رسيدگي به تخلّفات اداري مصوب 1378/8/4 هيأت عالي نظارت و با توجه به تبصره ماده 521 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1392، مدت زمان تعليق پيش از صدور حكم قطعي از ميزان محكوميت به [[انفصال موقت]] كسر ميگردد. بديهي است مادام كه حكم محكوميت، قطعي نشود، اجراي آن آغاز نميشود و محاسبه ايام تعليق مربوط به پيش از قطعيت حكم به معناي شروع اجراي آن قبل از قطعيت نمي باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280312|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | [[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | ||
[[رده:اجرای مجازات حبس]] | [[رده:اجرای مجازات حبس]] |
ویرایش