ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری''': هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمد های محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. اجراي حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعايت مقررات مربوط به مجازات هاي جايگزين حبس به ترتيب زير عمل مي شود :  

الف - در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال ، هر سي هزار ريال به يك ساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل مي شود .  

ب - در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال ، همچنين درصورت عدم شرايط اجراي بند ( الف ) اين ماده ، هر سيصد هزار ريال به يك روز حبس تبديل مي شود .

تبصره 1 ماده 529: چنانچه محكومٌ عليه قبل از صدور حكم محكوميت قطعي به جزاي نقدي ، به دليل اتهام يا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد ، دادگاه پس از تعيين مجازات ، ايام بازداشت قبلي را در ازاي هر سيصد هزار ريال يك روز از مجازات تعيين شده كسر مي كند .  

قضات اجراي احكام موظفند رعايت مراتب فوق را به هنگام اجراي حكم ، مراقبت نمايند و در صورت عدم رعايت خود اقدام كنند .

تبصره 2 ماده 529: صدور حكم تقسيط جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگر مانع استيفاي مابه ازاي بخش اجراء نشده آن از اموالي كه بعداً از محكومٌ عليه به دست مي آيد ، نيست .

تبصره 3 این ماده مبنی بر تخفیف در میزان جزای نقدی ، مقرره‌ی جدیدی را بیان می‌کند که قوانین آیین دادرسی کیفری پیشین، سابقه تقنینی نداشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880296|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

از متن ماده این گونه بر‌می‌آید که شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه برای وصول جزای و هم‌چنین توقیف بخشی از حقوق یا تمام یا بخشی از درآمدهای دیگر او برای این منظور نیاز به دستور و حکم دادگاه ندارد و به دستور قاضی اجرای احکام کیفری صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

تخفیف 20 درصدی مذکور در تبصره 3 الزامی است نه اختیاری ، چرا که قسمت انتهایی همین تبصره از "معافیت موضوع این تبصره" سخن گفته است نه از احتمال یا امکان معافیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

توقیف بخشی از حقوق محکوم علیه در صورت فقدان مال در صورتی است که محکوم علیه کارمند دولت یا مؤسسات غیر دولتی باشد و حقوق ماهیانه دریافت نماید در غیر این صورت وصول جزای نقدی از حقوق وی صورت نمی‌گیرد و اجرای احکام باید از طریق شناسایی درآمدهای محکوم علیه جزای نقدی را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880216|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

عبارت "تضمیبن مناسب" که در متن ماده ذکر شده است بعید به نظر می‌رسد که برای صدور حکم قابل اخذ نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس متن ماده و تبصره 2 آن ، تقسیط جزای نقدی و تبدیل جزای نقدی به حبس به خدمات عمومی رایگان به حکم دادگاه بدوی نیازمند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

در صورتی که محکوم علیه از ادای دین امتناع کند به درخواست بستانکار حبس می‌شود در این مورد فقها اختلافی ندارند. اما اگر محکوم‌علیه ادعای اعسار کند و پس از تحقیق، صدق گفتار او مشخص گردد قاضی به وی مهلت می‌دهد که این امر نظر مشهور فقهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملاتی در حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3086212|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

مطابق [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل 156 قانون اساسی]]، احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع و اقدام‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمين از وظایف قوه قضاییه می‌باشد. حال آنکه با حبس محکومان مالی نمی‌توان به جبران خسارت طلبکار امیدوار بود چرا که در این صورت امکان جبران برای محکوم علیه کاهش می‌یابد یا به طور کل از بین می‌رود. از طرفی از آن جایی که در حقوق ایران وصول حقوق دولتی و جریمه بر حقوق بزه‌دیده اولویت دارد وصول این جزای نقدی ،حقوق بزه دیده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملاتی در حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3086336|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

نحوه‌ی نگارش جمله آخر تبصره 1 دارای ایراد می‌باشد و برعکس نگارش شده است  و باید به این شکل تصحیح شود: در ازای هر حبس ( بازداشت قبلی) محکوم‌علیه به میزان سیصد هزار ریال از جزای نقدی وی کسر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880272|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

شایسته بود حکم تبصره 2 این ماده ذیل ماده [[ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|532 قانون آیین دادرسی کیفری]] می‌آمد چرا که مقررات مربوط به جزای نقدی در مواد [[ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|530]] تا [[ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|533 قانون آیین دادرسی کیفری]] ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880448|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==

نظریه 7/4054 _ 1381/5/2 ا.ح.ق: اگر محکوم علیه که به حبس و جزای نقدی محکوم شده وثیقه‌ای از مال خود سپرده باشد استیفای جزای نقدی از آن بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4285740|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

اگر در حین اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیهی در ازای جزای نقدی بازداشت شده، یافت شود که بتوان با آن باقیمانده جزای نقدی را استیفا نمود مال یافت شده توقیف بازداشت محکوم علیه مرتفع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126188|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]