ماده 105 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از آنجا که ماده فوق به نحو مطلق تمامی فعالیت های انتفاعی اشخاص حقوقی - اعم از ثبت شده و یا ثبت نشده - را مشمول احکام خود  نموده و به علاوه ماده 202 قانون تجات شرکت هایی که به امور  تجارتی اشتغال دارند را در حکم شرکت تضامنی می داند لذا نمی توان این قبیل شرکت ها را از شمول احکام مالیات ب در آمد اشخاض حقوقی خارج دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403216|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>  
از آنجا که ماده فوق به نحو مطلق تمامی فعالیت های انتفاعی اشخاص حقوقی - اعم از ثبت شده و یا ثبت نشده - را مشمول احکام خود  نموده و به علاوه ماده 202 قانون تجات شرکت هایی که به امور  تجارتی اشتغال دارند را در حکم شرکت تضامنی می داند لذا نمی توان این قبیل شرکت ها را از شمول احکام مالیات ب در آمد اشخاض حقوقی خارج دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403216|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
به موجب رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: بر مبنای ماده 105 ق.م.م فعالیت های انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ 25 درصد اعلام شده است یکی از استثنائات حکم مقرر در این ماده مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی بود که نرخ آن به موجب ماده 119 ق.م.م از حکم کلی ماده 105 استثناء شده و به تناسب میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر در ماده 131 ق.م.م قرار داده شده استو نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی را کماکان مشمول حکم مقرر در ماده 105 قرار داده است بخشنامه مذکور خلاف قانون خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}{{پانویس}}
۱۲۱

ویرایش

منوی ناوبری