ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی ==
برای تضمین برخورداری متهم از حق احضار و سوال از شهود،در حقوق داخلی تدابیری مثل رفع موانع حضور شهود،با پرداخت ضرر و زیان آنها از بیت المال(در صورت عدم توانایی مالی متقاضی)پیش بینی شده است.ضمنا این تسهیلات اختصاص به متهم ندارد و شاکی هم میتواند از آنها استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش رئیس قوه قضائیه در فرآیند کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2338924|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=آماده|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۱۰: خط ۱۳:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگرچه به عقیده گروهی در بیشتر موارد شهود بدون مطالبه مبلغی از بابت ترک کار یا هزینه ایاب و ذهاب حاضر به حضور در مراجع تحقیق در زمان و موعد مقرر شده می‌باشند، اما چنانچه آن‌ها خواهان خسارات وارده به خویش از حیث ترک شغل یا ایاب و ذهاب نیز باشند، لازم است این هزینه‌ها به آنان پرداخت شود، در این صورت بازپرس راساً یا با توجه به نظر کارشناس، هزینه ایاب و ذهاب و نیز خسارات را معین می‌کند، همچنین از متقاضی احضار شاهد، مطالبه پرداخت این مبلغ به حساب صندوق دادگستری را می‌نماید، منتها اگر احضار به دستور [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] بوده یا متقاضی احضار از پرداخت هزینه‌های مذکور ناتوان باشد، این مبالغ از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891000|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>عده ای معتقدند اگر یکی از [[طرفین دعوا]] خواهان احضار شاهد یا مطلع بوده و این شاهد مطالبه خسارت کند، در فرض استنکاف متقاضی از پرداخت این مبلغ، شهادت را باید از عداد دلایل وی خارج کرد. منتها در [[دعوای عمومی|دعاوی عمومی]] با توجه به وظیفه [[دادستان]] در [[تعقیب]] [[دعوی|دعاوی]]، لازم است در فرض توقف اثبات جرم به ادای شهادت، خسارت از بیت المال پرداخت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> گفتنی است شاهد حق اعتراض نسبت به خسارت تعیین شده از سوی دادگاه را نداشته و در فرض استنکاف [[جلب]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
اگرچه به عقیده گروهی در بیشتر موارد شهود بدون مطالبه مبلغی از بابت ترک کار یا هزینه ایاب و ذهاب حاضر به حضور در مراجع تحقیق در زمان و موعد مقرر شده می‌باشند، اما چنانچه آن‌ها خواهان خسارات وارده به خویش از حیث ترک شغل یا ایاب و ذهاب نیز باشند، لازم است این هزینه‌ها به آنان پرداخت شود، در این صورت بازپرس راساً یا با توجه به نظر کارشناس، هزینه ایاب و ذهاب و نیز خسارات را معین می‌کند، همچنین از متقاضی احضار شاهد، مطالبه پرداخت این مبلغ به حساب صندوق دادگستری را می‌نماید، منتها اگر احضار به دستور [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] بوده یا متقاضی احضار از پرداخت هزینه‌های مذکور ناتوان باشد، این مبالغ از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891000|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>عده ای معتقدند اگر یکی از [[طرفین دعوا]] خواهان احضار شاهد یا مطلع بوده و این شاهد مطالبه خسارت کند، در فرض استنکاف متقاضی از پرداخت مبلغ شهادت را باید از عداد دلایل وی خارج کرد. منتها در [[دعوای عمومی|دعاوی عمومی]] با توجه به وظیفه [[دادستان]] در [[تعقیب]] [[دعوی|دعاوی]]، لازم است در فرض توقف اثبات جرم به ادای شهادت، خسارت از بیت المال پرداخت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> گفتنی است شاهد حق اعتراض نسبت به خسارت تعیین شده از سوی دادگاه را نداشته و در فرض استنکاف [[جلب]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==

منوی ناوبری