۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری''':در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه ای که قوه قضائیه اعلام می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‌نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود. هرگاه در جرائم قابل | '''ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری''': در صورتی که [[شهادت|شاهد]] یا [[مطلع]] برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، [[بازپرس]] هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه ای که قوه قضائیه اعلام می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] تعیین و [[شاکی خصوصی|شاکی]] را مکلف به تودیع آن در [[صندوق دادگستری]] می‌نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا [[احضار]] از طرف بازپرس باشد، هزینه‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود. هرگاه در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]]، شاکی با وجود [[ملائت]] از پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی‌آید. اما در [[جرم غیرقابل گذشت|جرائم غیرقابل گذشت]]، هزینه‌های مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | سابقاً [[ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
این ماده در خصوص وضع تدابیری در راستای حمایت از حقوق گواهان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706072|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>چرا که وجوب شهادت منوط به فقدان ضرر برای شاهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگرچه به عقیده گروهی در بیشتر موارد شهود بدون مطالبه مبلغی از بابت ترک کار یا هزینه ایاب و ذهاب حاضر به حضور در مراجع تحقیق در زمان و موعد مقرر شده می‌باشند، اما چنانچه آن‌ها خواهان خسارات وارده به خویش از حیث ترک شغل یا ایاب و ذهاب نیز باشند، لازم است این هزینه‌ها به آنان پرداخت شود، در این صورت بازپرس راساً یا با توجه به نظر کارشناس، هزینه ایاب و ذهاب و نیز خسارات را معین می‌کند، همچنین از متقاضی احضار شاهد، مطالبه پرداخت این مبلغ به حساب صندوق دادگستری را می‌نماید، منتها اگر احضار به دستور [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] بوده یا متقاضی احضار از پرداخت هزینه‌های مذکور ناتوان باشد، این مبالغ از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891000|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>عده ای معتقدند اگر یکی از [[طرفین دعوا]] خواهان احضار شاهد یا مطلع بوده و این شاهد مطالبه خسارت کند، در فرض استنکاف متقاضی از پرداخت این مبلغ، شهادت را باید از عداد دلایل وی خارج کرد. منتها در [[دعوای عمومی|دعاوی عمومی]] با توجه به وظیفه [[دادستان]] در [[تعقیب]] [[دعوی|دعاوی]]، لازم است در فرض توقف اثبات جرم به ادای شهادت، خسارت از بیت المال پرداخت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> گفتنی است شاهد حق اعتراض نسبت به خسارت تعیین شده از سوی دادگاه را نداشته و در فرض استنکاف [[جلب]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها مشروط کردن ادای شهادت را | برخی از فقها مشروط کردن ادای شهادت را بر اخذ اجرت برای شاهد در صورتی که وی متمکن باشد جایز نمی‌دانند، لکن مطالبه هزینه‌هایی نظیر هزینه سفر در فرض تحمیل شدن این هزینه‌ها به وی، به دلیل عدم وجوب تحمل این هزینه‌ها از سوی شاهد ولو بر فرض وجوب ادای شهادت جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640628|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||