۱۰٬۷۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
خط ۱۴: | خط ۱۱: | ||
عده ای معتقدند در خصوص ماده فوق آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است، لزوم فراهم نمودن شرایط لازم برای بستری شدن بیماران روانی در مراکز مناسب است، چرا که تعداد این مراکز به نسبت سایر مراکز درمانی، اندک و هزینههای درمان نیز بیشتر است، به همین دلیل در بسیاری از موارد، این مراکز قادر به نگهداری بلند مدت از بیماران نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند در خصوص ماده فوق آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است، لزوم فراهم نمودن شرایط لازم برای بستری شدن بیماران روانی در مراکز مناسب است، چرا که تعداد این مراکز به نسبت سایر مراکز درمانی، اندک و هزینههای درمان نیز بیشتر است، به همین دلیل در بسیاری از موارد، این مراکز قادر به نگهداری بلند مدت از بیماران نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق این ماده دادستان در صورتی دستور میدهد فرد مجنون در محل مناسب نگهداری شود که حالت خطرناک او با جلب نظر پزشک متخصص ثابت شود و آزادی چنین فردی موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه گردد.گفتنی است دادگاه در صورت احراز جنون مکلف به صدر قرار موقوفی تعقیب است اما صدور دستور نگهداری مجنون در محل مناسب صرفا با شخص دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780996|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>بنابراین در این حالت(وجود جنون حین ارتکاب جرم) جنون از علل سقوط دعوای عمومی است که موجب میشود قرار موقوفی تعقیب صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780956|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == |