۳۴٬۱۱۹
ویرایش
جز (removed Category:قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی; added Category:آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی''' را | '''نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی''' را میتوان نظامی دانست که به موجب آن فرد محکوم در صورت احراز شرایط خاصی، میتواند مدت حبس را در مکانی دیگر خارج از [[زندان]] و به وسیله نظارتهای الکترونیکی بگذراند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276792|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
==پیشینه== | == پیشینه == | ||
این موضوع، در قوانین قبل دارای پیشینه نیست و از | این موضوع، در قوانین قبل دارای پیشینه نیست و از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==مبنا== | |||
نظام قرار دادن محکومان تحت نظارت الکترونیکی، سابقه چندانی در [[حقوق کیفری]] ایران نداشته و | == مبنا == | ||
نظام قرار دادن محکومان تحت نظارت الکترونیکی، سابقه چندانی در [[حقوق کیفری]] ایران نداشته و میتوان آن را گامی مثبت و روشی برای [[حبس زدایی]]ها دانست، هزینه اجرای این نظام نیز کمتر از هزینه نگهداری مجرمان در زندان است، لذا دغدغههای اقتصادی موجود در این خصوص را نیز کاسته و از سوی دیگر از حدوث آثار منفی نظیر برچسب خوردن زندانیان، آلوده و منزوی تر شدن آنان و نیز تبدیل شدن [[مجرم اتفاقی|مجرمین اتفاقی]] به [[مجرم خطرناک|مجرمین خطرناک]] میکاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276796|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== در قانون == | == در قانون == | ||
این نظام برای نخستین بار در [[ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی|ماده | این نظام برای نخستین بار در [[ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] (در خصوص جرایم [[تعزیر|تعزیری]] از [[درجهبندی مجازاتهای تعزیری|درجه]] پنج تا هشت، با رعایت شرایط مقرر در [[تعویق صدور حکم|تعویق مراقبتی]]) پیشبینی شدهاست، علیرغم آنکه پیشبینی این نظام، منوط به [[رضایت]] [[محکوم علیه]] است ولی به نظر میرسد دادگاه در تعیین اعمال و تدابیر مقرر در تعویق مراقبتی که در تبصره ماده فوق ذکر شده، نیازی به رضایت محکوم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== صدور حکم غیابی == | == صدور حکم غیابی == | ||
گروهی بر این باورند که اعمال مقررات این نظام، منوط به حضور متهم بوده و امکان صدور [[حکم غیابی]] در این خصوص وجود ندارد، لذا در فرض رضایت وکیل به این امر، چنانچه این رضایت را بتوان دال بر رضایت خود محکوم دانست، منعی برای پذیرش آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | گروهی بر این باورند که اعمال مقررات این نظام، منوط به حضور متهم بوده و امکان صدور [[حکم غیابی]] در این خصوص وجود ندارد، لذا در فرض رضایت وکیل به این امر، چنانچه این رضایت را بتوان دال بر رضایت خود محکوم دانست، منعی برای پذیرش آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==منابع== | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
ویرایش