ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:
== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
در متن ماده عبارت «وثاقت و مورد اعتماد بودن» بنابر ایراد و برای تأمین نظر [[شورای نگهبان]] اضافه شده و منظور شورا آن بوده‌است که ضابطان، مورد اعتماد و وثوق [[مقام قضایی]] هم باشند، امری که احراز آن با تعداد زیاد ضابطان به سختی در هر [[حوزه قضایی]] ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
در متن ماده عبارت «وثاقت و مورد اعتماد بودن» بنابر ایراد و برای تأمین نظر [[شورای نگهبان]] اضافه شده و منظور شورا آن بوده‌است که ضابطان، مورد اعتماد و وثوق [[مقام قضایی]] هم باشند، امری که احراز آن با تعداد زیاد ضابطان به سختی در هر [[حوزه قضایی]] ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۷/۹۴/۹۸۴مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰:نظر به این که حسب مواد ۲۹ و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ضابطان دادگستری، نیروهای آموزش دیده بوده و مهارت‌های لازم را زیر نظر مقام قضایی کسب می‌کنند، بنابراین باید اعلام وکالت وکیل را پس از احراز اعتبار وکالت نامه ثبت نمایند؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که مرجع قضایی نیز تکلیف قانونی خود مبنی بر احراز وکالت نامه و رعایت شرایط قانونی را رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279368|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری