۳۴٬۱۱۹
ویرایش
جز (added Category:دادگاه نظامی زمان جنگ using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری''' | '''ماده ۵۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری''' (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): پس از انحلال [[دادسرای نظامی زمان جنگ|دادسرا]] و [[دادگاه نظامی زمان جنگ|دادگاههای نظامی زمان جنگ]]، پروندههای مربوط حسب مورد در [[دادسرای نظامی|دادسرا]] و [[دادگاه نظامی|دادگاههای نظامی]] صالح برابر مقررات [[دادرسی]] زمان صلح رسیدگی میشود. | ||
تبصره | |||
تبصره (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - دادگاههای نظامی زمان جنگ، با تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] منحل میشوند. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
منظور از پروندههای مزبور در این ماده، اعم از پروندههایی است که در دادگاه نظامی زمان جنگ جریان داشتهاست و همچنین پروندههایی است که مربوط به صلاحیت این دادگاهها بودهاست ولی پس از انحلال آنها تشکیل شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | منظور از پروندههای مزبور در این ماده، اعم از پروندههایی است که در دادگاه نظامی زمان جنگ جریان داشتهاست و همچنین پروندههایی است که مربوط به [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] این دادگاهها بودهاست ولی پس از انحلال آنها تشکیل شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/ | مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در تبصره بیان داشته بود که: «دادگاههای نظامی زمان جنگ، با پیشنهاد رئیس [[سازمان قضایی نیروهای مسلح|سازمان قضائی]] و تصویب رئیس قوه قضائیه منحل میشوند.» | ||
شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این تبصره ایرادی را وارد دانست مبنی بر اینکه «منوط کردن تصویب رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی، مغایر [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] شناخته شد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277660|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | [[شورای نگهبان]] در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این تبصره ایرادی را وارد دانست مبنی بر اینکه «منوط کردن تصویب رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی، مغایر [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] شناخته شد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277660|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش