۱۰٬۸۸۴
ویرایش
ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
[[کارشناسی]] مهم ترین مصداق برای [[امارات|امارات قضایی]] است.در این باره حجیت نظر [[کارشناس]] تابع [[ظن|ظنی]] است که در وجدان دادرس از طریق وصول نظریه حادث میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641996|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>نظر کارشناس باید به صراحت و روشنی و بدون ابهام و تردید بیان گردد و در موارد ابهام یا تردید قطعا جلب نظریه هیات کارشناسی ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3467428|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref> | [[کارشناسی]] مهم ترین مصداق برای [[امارات|امارات قضایی]] است.در این باره حجیت نظر [[کارشناس]] تابع [[ظن|ظنی]] است که در وجدان دادرس از طریق وصول نظریه حادث میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641996|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>نظر کارشناس باید به صراحت و روشنی و بدون ابهام و تردید بیان گردد و در موارد ابهام یا تردید قطعا جلب نظریه هیات کارشناسی ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3467428|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref>در واقع اگرچه نظارت کارشناس می تواند راهنمای مناسبی برای بازپرس باشد، اما تصمیم گیرنده در این خصوص کارشناس نبوده و خود شخص بازپرس یا قاضی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1892660|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>چرا که نظر اهل خبره شهادت نبوده و صرفا مشهود کننده واقعه نزد مقامات تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1892748|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||