۳۰٬۵۸۰
ویرایش
تعلیق اجرای مجازات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مواد مرتبط
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
* اشتباه قاضی در صدور قرار تعلیق مجازات: این حکم طبق [[ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۵۵]] در دو مورد قابل اجرا است: ۱- شخص دارای محکومیت مؤثر کیفری بوده ۲- در حین صدور قرار تعلیق مجازات، جرم دیگری از وی به حالت تعلیق درآمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1722332|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> گفتنی است اگر پس از طی مدت مقرر در قرار تعلیق مشخص شود که شخص دارای [[محکومیت موثر کیفری|محکومیت کیفری مؤثر]] بوده، جوازی برای لغو این قرار وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین شایان ذکر است که در این موارد، لغو قرار توسط دادگاه صادر کننده حکم تعلیق صورت می‌گیرد، برخلاف موارد مشمول ماده ۵۴، که دادگاه رسیدگی کننده به جرم دوم، قرار تعلیق را لغو می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958600|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | * اشتباه قاضی در صدور قرار تعلیق مجازات: این حکم طبق [[ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۵۵]] در دو مورد قابل اجرا است: ۱- شخص دارای محکومیت مؤثر کیفری بوده ۲- در حین صدور قرار تعلیق مجازات، جرم دیگری از وی به حالت تعلیق درآمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1722332|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> گفتنی است اگر پس از طی مدت مقرر در قرار تعلیق مشخص شود که شخص دارای [[محکومیت موثر کیفری|محکومیت کیفری مؤثر]] بوده، جوازی برای لغو این قرار وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین شایان ذکر است که در این موارد، لغو قرار توسط دادگاه صادر کننده حکم تعلیق صورت می‌گیرد، برخلاف موارد مشمول ماده ۵۴، که دادگاه رسیدگی کننده به جرم دوم، قرار تعلیق را لغو می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958600|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
مطالعه تطبیقی نظام‌های مختلف در مورد چگونگی سازمان یا ساختار مراکزی که مسئولیت ارشاد، نظارت و کنترل اعمال مجرم در مدت تعلیق را بر عهده دارند نشان می‌دهد که سازمان و مراکز تعلیق مذکور با مراقبت همراه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1922108|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۹۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۱۲ مقرر داشته: شعب [[سازمان تعزیرات حکومتی]]، دادگاه نبوده و اختیار تعلیق مجازات را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232580|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۹۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۱۲ مقرر داشته: شعب [[سازمان تعزیرات حکومتی]]، دادگاه نبوده و اختیار تعلیق مجازات را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232580|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۸۸: | خط ۹۰: | ||
==== نحوه احراز حسن اخلاق متهم در تعلیق مجازات ==== | ==== نحوه احراز حسن اخلاق متهم در تعلیق مجازات ==== | ||
از آن جایی که متهمی که مجازات او معلق شده، آزاد است لذا به سختی می‌توان به حسن اخلاق و رفتار او پی برد، ظاهراً به نظر می‌رسد قاضی اجرای احکام در این شرایط باید خود را محدود به احراز انجام دستورات دادگاه در فرضی که محکوم علیه در تعلیق مراقبتی است، نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | از آن جایی که متهمی که مجازات او معلق شده، آزاد است لذا به سختی می‌توان به حسن اخلاق و رفتار او پی برد، ظاهراً به نظر می‌رسد قاضی اجرای احکام در این شرایط باید خود را محدود به احراز انجام دستورات دادگاه در فرضی که محکوم علیه در تعلیق مراقبتی است، نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== عدم تبعیت محکوم علیه از دستور قاضی اجرای احکام === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حکم [[آزادی مشروط]]، قرار تعویق صدور حکم، [[نظام نیمه آزادی]] و [[قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی|آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی]] طبق مقررات راجع به [[دادرسی الکترونیکی]] و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌ علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا مدعی خصوصی ابلاغ می‌شود. چنانچه محکومٌ علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند.» | |||
دلیل تفکیک واژه متهم از محکوم علیه در ماده فوق این می‌باشد که در تمامی نهادهای ذکر شده در ماده (از جمله تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) به غیر از تعویق صدور حکم، با محکوم علیه مواجه هستیم، در حالی که در تعویق هنوز حکم محکومیت صادر نشده و فرد همچنان متهم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
منظور از مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در قسمت ابتدایی ماده، مقررات مواد [[ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|۶۴۹]] تا [[ماده ۶۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۶۶۳]] این قانون ([[قانون آیین دادرسی کیفری]]) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
=== تکلیف محکوم علیه به فراهم کردن امکان نظارت مأمور مراقبتی === | |||
==== در قانون ==== | |||
بر اساس [[ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «محکومٌ علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوه ای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص می‌نماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا [[اقامتگاه|محل اقامت]]، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می‌سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.» | |||
=== نیابت قضایی در اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای [[نیابت قضایی|نیابت]] به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می‌نماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ الیه اجراء می‌شود.» | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۲۱: | خط ۱۴۲: | ||
[[ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||