قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:


== در قانون ==
== در قانون ==
این نظام برای نخستین بار در [[ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] (در خصوص جرایم [[تعزیر|تعزیری]] از [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] پنج تا هشت، با رعایت شرایط مقرر در [[تعویق صدور حکم|تعویق مراقبتی]]) پیش‌بینی شده‌است، علی‌رغم آنکه پیش‌بینی این نظام، منوط به [[رضایت]] [[محکوم علیه]] است ولی به نظر می‌رسد دادگاه در تعیین اعمال و تدابیر مقرر در تعویق مراقبتی که در تبصره ماده فوق ذکر شده، نیازی به رضایت محکوم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
این نظام برای نخستین بار در [[ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] (در خصوص [[تعزیر|جرایم تعزیری]] از [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] پنج تا هشت، با رعایت شرایط مقرر در [[تعویق صدور حکم|تعویق مراقبتی]]) پیش‌بینی شده‌است، علی‌رغم آنکه پیش‌بینی این نظام، منوط به [[رضایت]] [[محکوم علیه]] است ولی به نظر می‌رسد دادگاه در تعیین اعمال و تدابیر مقرر در تعویق مراقبتی که در تبصره ماده فوق ذکر شده، نیازی به رضایت محکوم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== صدور حکم غیابی ==
== صدور حکم غیابی ==
خط ۳۰: خط ۳۰:


==== در قانون ====
==== در قانون ====
مطابق [[ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «صدور قرار [[تعلیق اجرای مجازات]]، حکم [[آزادی مشروط]]، قرار [[تعویق صدور حکم]]، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌ علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] [[ابلاغ]] می‌شود. چنانچه محکومٌ علیه یا متهم در مدت مزبور بدون [[عذر موجه]] از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب [[جرم عمدی]] شود، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند.»
مطابق [[ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «صدور قرار [[تعلیق اجرای مجازات]]، حکم [[آزادی مشروط]]، قرار [[تعویق صدور حکم]]، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌ علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب [[جرم]] جدید به [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] [[ابلاغ]] می‌شود. چنانچه محکومٌ علیه یا متهم در مدت مزبور بدون [[عذر موجه]] از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب [[جرم عمدی]] شود، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند.»


دلیل تفکیک واژه متهم از محکوم علیه در ماده فوق این می‌باشد که در تمامی نهادهای ذکر شده در ماده (از جمله تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) به غیر از تعویق صدور حکم، با محکوم علیه مواجه هستیم، در حالی که در تعویق هنوز حکم محکومیت صادر نشده و فرد همچنان متهم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
دلیل تفکیک واژه متهم از محکوم علیه در ماده فوق این می‌باشد که در تمامی نهادهای ذکر شده در ماده (از جمله تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) به غیر از تعویق صدور حکم، با محکوم علیه مواجه هستیم، در حالی که در تعویق هنوز حکم محکومیت صادر نشده و فرد همچنان متهم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
۳۰٬۵۳۴

ویرایش

منوی ناوبری