۱۰٬۳۵۵
ویرایش
ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:تعدد قضات using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عده ای معتقدند در فرض ایراد [[جهات رد دادرس|رد دادرس]] در دادگاهی که با سیستم تعدد قضات مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند، مرجع رسیدگی به این ایراد حسب مورد همان دادگاه و از طریق اعضایی است که مورد ایراد قرار نگرفته‌اند یا با [[دیوان عالی کشور]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند در فرض ایراد [[جهات رد دادرس|رد دادرس]] در دادگاهی که با سیستم تعدد قضات مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند، مرجع رسیدگی به این ایراد حسب مورد همان دادگاه و از طریق اعضایی است که مورد ایراد قرار نگرفته‌اند یا با [[دیوان عالی کشور]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
حضور قضات متعدد در دادرسی را باید یکی از اصول پذیرفته شده دادرسی منصفانه تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اصول دادرسی منصفانه در محاکم کیفری با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه شماره 10 بهار و تابستان 1399|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279112|صفحه=|نام۱=حبیب|نام خانوادگی۱=محمدعلی زاده اشکلک|نام۲=یاسر|نام خانوادگی۲=رشیدی|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||