۳۴٬۱۱۹
ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
اگر [[جهات سقوط دعوا]] پس از آغاز عملیات [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]] واقع گردد، در این صورت [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]]، '''قرار موقوفی اجرا''' صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>این حکم در [[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] آمده است، به موجب این ماده: «در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف میشود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر میکند.» | |||
به عنوان نمونه در صورت فوت [[محکوم علیه|محکومعلیه]]، کلیه مجازاتها [[سقوط مجازات|ساقط]] میشود و فقط [[دیه]] و [[هزینه دادرسی|هزینههای دادرسی]] از اموال محکومعلیه وصول میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812148|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812108|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> در صورت [[نسخ قانون]] نیز پس از صدور [[حکم قطعی]]، قاضی اجرای احکام ملزم به صدور قرار موقوفی اجرا میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4821932|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در حقوق تطبیقی== | |||
براساس ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، با فوت متهم، [[عفو عمومی]]، [[مرور زمان]]، نسخ قانون مجازات و [[اعتبار امر مختوم]]، [[دعوای عمومی]] برای اجرای مجازات متوقف میشود، در حالی که در ماده ۱–۱۳۳ قانون مجازات فرانسه امکان وصول جزای نقدی، [[مصادره|مصادره اموال]] و هزینههای دادگستری بعد از فوت محکوم علیه وجود دارد یعنی امکان اعمال کلیه [[مجازات مالی|مجازاتهای مالی]] وجود دارد در حالی که در ایران فقط امکان وصول دیه و هزینههای دادرسی پس از فوت محکوم علیه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812120|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۵۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: ۱-با [[صدور رأی|صدور حکم]]، هر چند [[رأی غیابی|حکم غیابی]]، دادگاه فارغ از رسیدگی است و مادام که [[واخواهی]] نشده باشد، مجاز به ورود به موضوع و صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] نیست. ۲-پس از صدور حکم غیابی و [[ابلاغ]] آن مطابق مقررات قانونی، پرونده به [[دادسرا]] ([[واحد اجرای احکام کیفری]]) جهت اجرای حکم ارسال میشود و چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول مرور زمان باشد، [[دادستان]] ([[دادیار اجرای احکام]])با توجه به بند ۶ [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸]]، قرار موقوفی اجراء را صادر خواهد کرد. | |||
۳-با لحاظ شمول مرور زمان، موجبی برای [[احضار]] و [[جلب متهم]] (محکومٌ علیه غیابی) نیست. | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش