۳۴٬۱۶۳
ویرایش
اجرای حکم دیه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مرجع اجرای حکم
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
از آن جایی که در قوانین، حکمی در مورد عدم اجرای احکام [[حدود]]، [[قصاص]] و دیات توسط [[دادسرا]] وجود ندارد، پس اجرای این احکام نیز بر عهده دادسرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546488|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | از آن جایی که در قوانین، حکمی در مورد عدم اجرای احکام [[حدود]]، [[قصاص]] و دیات توسط [[دادسرا]] وجود ندارد، پس اجرای این احکام نیز بر عهده دادسرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546488|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در قانون === | |||
بر اساس [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «اجرای دستورهای [[دادستان]] و آراء لازم الاجرای [[دادگاه کیفری|دادگاه‌های کیفری]] در مورد [[ضبط]] و [[مصادره|مصادره اموال]]، [[ضبط وجه التزام|اخذ وجه التزام]]، [[ضبط وجه الکفاله|وجه الکفاله]] یا [[ضبط وثیقه|وثیقه]] و نیز جزای نقدی، وصول دیه، [[رد مال]] یا [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] بر عهده [[معاونت اجرای احکام کیفری]] است. | |||
تبصره - چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم [[توقیف اموال|توقیف]] یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات [[اجرای احکام مدنی]] است.» | |||
=== در رویه قضایی === | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۲۷۰_ ۹۴/۲/۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: نظر به اینکه حسب مقررات موجود ([[ماده ۳۵ آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۷]]) و نیز ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد از جمله وظایف قانونی هر دادسرا اجرای احکام صادره از محاکم جزایی آن [[حوزه قضایی|حوزه]] است (صدر بند الف [[ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۸۱]]) لذا صرف نظر از صدور حکم [[برائت]] در خصوص [[جنبه عمومی جرم]] اجرای حکم جبران ضرر و زیان صادره از دادگاه جزایی به عهده اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277748|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== اخذ دیه از محل تأمین اخذ شده == | == اخذ دیه از محل تأمین اخذ شده == | ||
| خط ۳۶: | خط ۴۳: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
نظریه شماره ۷/۲۹۹۱ مورخ ۱۳۶۵/۵/۲۱ | نظریه شماره ۷/۲۹۹۱ مورخ ۱۳۶۵/۵/۲۱ اداره حقوقی: هر چند دیه مانند جزای نقدی [[مجازات مالی|مجازاتی مالی]] است ولی در عین حال یک دین و [[حق مالی]] برای اولیای دم و بر [[ذمه]] جانی است لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی باید استیفا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280360|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
==== عدم وجود ماترک برای محکوم علیه ==== | ==== عدم وجود ماترک برای محکوم علیه ==== | ||
| خط ۵۸: | خط ۶۵: | ||
[[ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||