۳۱٬۲۸۲
ویرایش
ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
برای بیان مصادیق عبارت «جرائم علیه امنیت کشور» که یک مفهوم کلی در ماده است با مشکل مواجه هستیم و نباید آن را به‌طور موسع تفسیر نمود چرا که قانونگذار در صدد ایجاد محدودیتی خاص بوده‌است. در قوانین ایران می‌توان مواد [[ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۴۹۸]] تا [[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] و مواد ۱۷ تا ۲۸ قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را به عنوان مصادیق جرائم علیه امنیت معرفی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278912|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | برای بیان مصادیق عبارت «جرائم علیه امنیت کشور» که یک مفهوم کلی در ماده است با مشکل مواجه هستیم و نباید آن را به‌طور موسع تفسیر نمود چرا که قانونگذار در صدد ایجاد محدودیتی خاص بوده‌است. در قوانین ایران می‌توان مواد [[ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۴۹۸]] تا [[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] و مواد ۱۷ تا ۲۸ قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را به عنوان مصادیق جرائم علیه امنیت معرفی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278912|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نظریه شماره ۷/۶۰۶ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۳: با صدور حکم غیابی، چنانچه محکوم علیه نسبت به حکم صادره شخصاً یا با وکالت وکیل دادگستری اعتراض نماید باید به اعتراض وی رسیدگی کرد. اعتراض وکیل هم به مثابه اعتراض متهم است، حکم ثانوی در هر حال حضوری محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در | نظریه شماره ۷/۶۰۶ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۳: با صدور حکم غیابی، چنانچه محکوم علیه نسبت به حکم صادره شخصاً یا با وکالت وکیل دادگستری اعتراض نماید باید به اعتراض وی رسیدگی کرد. اعتراض وکیل هم به مثابه اعتراض متهم است، حکم ثانوی در هر حال حضوری محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280612|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||