۳۴٬۱۱۹
ویرایش
اجرای محکومیت‌های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:اجرای محکومیت‌های مالی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اجرای محکومیت‌های مالی]] | [[رده:اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
مقررات مربوط به '''اجرای محکومیت‌های مالی''' در [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] تا [[ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]، ذیل بخش [[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی]] پیش بینی شده است. این مقررات در خصوص نحوه [[اجرای حکم جزای نقدی]]، [[اجرای حکم دیه]]، [[اجرای حکم رد مال]]، [[اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم]] | مقررات مربوط به '''اجرای محکومیت‌های مالی''' در [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] تا [[ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]، ذیل بخش [[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی]] پیش بینی شده است. این مقررات در خصوص نحوه [[اجرای حکم جزای نقدی]]، [[اجرای حکم دیه]]، [[اجرای حکم رد مال]]، [[اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم]] و اجرای احکام [[ضبط]] و [[مصادره|مصادره اموال]]، [[ضبط وجه التزام|اخذ وجه التزام]]، [[ضبط وجه الکفاله|وجه الکفاله]] یا [[ضبط وثیقه|وثیقه]] می باشد. | ||
== اجرای حکم جزای نقدی == | == اجرای حکم جزای نقدی == | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
در صورتی که محکوم علیه از ادای دین امتناع کند به درخواست بستانکار حبس می‌شود در این مورد فقها اختلافی ندارند، اما اگر محکوم‌علیه ادعای اعسار کند و پس از تحقیق، صدق گفتار او مشخص گردد قاضی به وی مهلت می‌دهد که این امر نظر [[مشهور فقها]]<nowiki/>ست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملاتی در حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3086212|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که [[محکوم علیه]] از ادای دین امتناع کند به درخواست بستانکار حبس می‌شود در این مورد فقها اختلافی ندارند، اما اگر محکوم‌علیه ادعای [[اعسار]] کند و پس از تحقیق، صدق گفتار او مشخص گردد قاضی به وی مهلت می‌دهد که این امر نظر [[مشهور فقها]]<nowiki/>ست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملاتی در حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3086212|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
نظریه ۷/۴۰۵۴ _ ۱۳۸۱/۵/۲ ا.ح.ق.ق: اگر محکوم علیه که به حبس و جزای نقدی محکوم شده | [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۴۰۵۴ _ ۱۳۸۱/۵/۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ا.ح.ق.ق]]: اگر محکوم علیه که به حبس و جزای نقدی محکوم شده [[وثیقه قانونی|وثیقه]]<nowiki/>ای از مال خود سپرده باشد استیفای جزای نقدی از آن بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4285740|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرکس به موجب [[حکم قطعی]] دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، [[مال|اموال]] وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، [[توقیف اموال|توقیف]] و با رعایت مقررات راجع به [[مستثنیات دین]] از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق [[قانون اجرای احکام مدنی]] یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای | مطابق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرکس به موجب [[حکم قطعی]] دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، [[مال|اموال]] وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، [[توقیف اموال|توقیف]] و با رعایت مقررات راجع به [[مستثنیات دین]] از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق [[قانون اجرای احکام مدنی]] یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای [[تقسیط جزای نقدی|تقسیط]] از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، [[دادگاه بدوی|دادگاه نخستین]] که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به [[مجازات‌های جایگزین حبس]] به ترتیب زیر عمل می‌شود: | ||
الف - در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام [[خدمات عمومی رایگان]] تبدیل می‌شود. | الف - در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام [[خدمات عمومی رایگان]] تبدیل می‌شود. | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
اگر در حین اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیهی که در ازای جزای نقدی بازداشت شده، یافت شود که بتوان با آن باقیمانده جزای نقدی را استیفا نمود، مال یافت شده توقیف و بازداشت محکوم علیه مرتفع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126188|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | اگر در حین اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیهی که در ازای جزای نقدی بازداشت شده، یافت شود که بتوان با آن باقیمانده جزای نقدی را استیفا نمود، مال یافت شده توقیف و بازداشت محکوم علیه مرتفع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126188|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
=== تقاضای اعسار === | |||
==== مهلت تقاضای اعسار ==== | |||
عدم تعیین مهلتی دقیق برای تقاضای اعسار می‌تواند موجد مشکلاتی شود، چرا که با توجه به معنای این ماده، فرد می‌تواند پس از تقاضای [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] از دادگاه بدوی، تقاضای صدور حکم در مورد پرونده‌ای را نماید که در اختیار ندارد و صرفا با بدل پرونده امری دشوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== تقسیط جزای نقدی === | === تقسیط جزای نقدی === | ||
بر اساس متن ماده و تبصره ۲ آن، تقسیط جزای نقدی و تبدیل جزای نقدی به حبس یا به خدمات عمومی رایگان به حکم دادگاه بدوی نیازمند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس متن ماده و تبصره ۲ آن، تقسیط جزای نقدی و تبدیل جزای نقدی به حبس یا به خدمات عمومی رایگان به حکم دادگاه بدوی نیازمند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۰۸: | خط ۱۱۲: | ||
نظریه مشورتی شماره ۱۲۱/۹۵/۷–۳۰/۱/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: صدور رأی دربارهٔ تقسیط جزای نقدی، به نظر می‌رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده‌است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277768|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | نظریه مشورتی شماره ۱۲۱/۹۵/۷–۳۰/۱/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: صدور رأی دربارهٔ تقسیط جزای نقدی، به نظر می‌رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده‌است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277768|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
=== مرجع اجرای حکم === | |||
==== در قانون ==== | |||
بر اساس [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای [[دادگاه کیفری|دادگاه‌های کیفری]] در مورد [[ضبط]] و [[مصادره|مصادره اموال]]، [[ضبط وجه التزام|اخذ وجه التزام]]، [[ضبط وجه الکفاله|وجه الکفاله]] یا [[ضبط وثیقه|وثیقه]] و نیز جزای نقدی، وصول [[دیه]]، [[رد مال]] یا [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] بر عهده [[معاونت اجرای احکام کیفری]] است. | بر اساس [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای [[دادگاه کیفری|دادگاه‌های کیفری]] در مورد [[ضبط]] و [[مصادره|مصادره اموال]]، [[ضبط وجه التزام|اخذ وجه التزام]]، [[ضبط وجه الکفاله|وجه الکفاله]] یا [[ضبط وثیقه|وثیقه]] و نیز جزای نقدی، وصول [[دیه]]، [[رد مال]] یا [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] بر عهده [[معاونت اجرای احکام کیفری]] است. | ||
تبصره - چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات [[اجرای احکام مدنی]] است.» | تبصره - چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات [[اجرای احکام مدنی]] است.» | ||
== اجرای حکم دیه == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، [[قاضی اجرای احکام کیفری]] ضمن پذیرش، مراتب را به [[محکوم له|محکومٌ له]] اعلام می‌کند. | |||
تبصره - مهلت‌های پیش‌بینی شده برای پرداخت [[دیه]] جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار یا [[تقسیط پرداخت دیه|تقسیط]] نیست.» | |||
بنابراین بر اساس متن ماده و تبصره آن، محکوم‌علیه حق درخواست اعسار یا تقسیط پرداخت دیه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880552|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
=== مرجع اجرای حکم === | |||
از آن جایی که در قوانین، حکمی در مورد عدم اجرای احکام [[حدود]]، [[قصاص]] و دیات توسط [[دادسرا]] وجود ندارد، پس اجرای این احکام نیز بر عهده دادسرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546488|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای حکم وصول دیه بر عهده [[معاونت اجرای احکام کیفری]] است. | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۲۷۰_ ۹۴/۲/۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به اینکه حسب مقررات موجود ([[ماده ۳۵ آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۷]]) و نیز ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد از جمله وظایف قانونی هر دادسرا اجرای احکام صادره از محاکم جزایی آن [[حوزه قضایی|حوزه]] است (صدر بند الف [[ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۸۱]]) لذا صرف نظر از صدور حکم [[برائت]] در خصوص [[جنبه عمومی جرم]] اجرای حکم جبران ضرر و زیان صادره از دادگاه جزایی به عهده اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277748|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
=== اخذ دیه از محل تأمین اخذ شده === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در اجرای مواد ([[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۳۲]]) و ([[ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۳۳]]) این قانون، دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل [[قرار تامین کیفری|تأمین]] اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت [[ضبط]] می‌شود.» | |||
==== تقدم حق مدعی خصوصی بر حق دولت ==== | |||
منظور از کلمه «در ابتدا» در این ماده، تقدم حق [[مدعی خصوصی]] بر حق دولت است که رعایت شرایط دو ماده ذکر شده (۲۳۲ و ۲۳۳) برای این امر ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== فوت محکوم علیه === | |||
==== استیفای دیه از ماترک ==== | |||
فوت محکوم‌علیه، مانع اجرای حکم نمی‌شود و قاضی اجرای احکام باید دیه را از [[ماترک]] محکوم‌علیه فوت شده، استیفا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880588|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
===== در قانون ===== | |||
به موجب [[ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌ علیه استیفاء می‌کند.» | |||
===== در رویه قضایی ===== | |||
نظریه شماره ۷/۲۹۹۱ مورخ ۱۳۶۵/۵/۲۱ اداره حقوقی: هر چند دیه مانند جزای نقدی [[مجازات مالی|مجازاتی مالی]] است ولی در عین حال یک دین و [[حق مالی]] برای اولیای دم و بر [[ذمه]] جانی است لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی باید استیفا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280360|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
===== عدم وجود ماترک برای محکوم علیه ===== | |||
این ماده در مورد اینکه که اگر محکوم علیه فوت شده، ماترکی نداشته باشد که بتوان دیه را از آن طریق استیفا نمود، تعیین تکلیف نکرده‌است لذا از این جهت قابل انتقاد است و لذا به نظر می‌رسد در مورد این ماده باید به قانون مجازات اسلامی رجوع کرد و بر حسب اینکه جنایت، شبه عمد یا خطای محض بوده قائل به تفکیک شد که [[عاقله]] یا [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]]، [[مسئول پرداخت دیه]] باشند. | |||
== اجرای حکم رد مال == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «چنانچه حکم صادره متضمن [[رد مال|بازگرداندن مال]] به شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون [[عذر موجه]] برای دریافت [[مال منقول]] مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت احتمال عقلایی فساد مال، می‌تواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه‌های مربوط، در [[صندوق دادگستری]] تودیع می‌گردد.» | |||
== موارد سکوت قانون آیین دادرسی کیفری در مورد نحوه اجرای محکومیت‌های مالی == | |||
در مواردی که [[قانون آیین دادرسی کیفری]] در مورد نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کیفری ساکت است باید به [[قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] و [[قانون اجرای احکام مدنی]] مراجعه کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880620|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> این حکم در ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[اجرای احکام کیفری]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۲۷: | خط ۱۸۰: | ||
[[ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{پانویس}} | {{پانویس}}{{پانویس}} | ||