اجرای محکومیت‌های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اجرای محکومیت‌های مالی]]
[[رده:اجرای محکومیت‌های مالی]]
مقررات مربوط به '''اجرای محکومیت‌های مالی''' در [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] تا [[ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]، ذیل بخش [[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی]] پیش بینی شده است. این مقررات در خصوص نحوه [[اجرای حکم جزای نقدی]]، [[اجرای حکم دیه]]، [[اجرای حکم رد مال]]، [[اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم]] و اجرای احکام [[ضبط]] و [[مصادره|مصادره اموال]]، [[ضبط وجه التزام|اخذ وجه التزام]]، [[ضبط وجه الکفاله|وجه الکفاله]] یا [[ضبط وثیقه|وثیقه]] می باشد.
مقررات مربوط به '''اجرای محکومیت‌های مالی''' در [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۵۲۹]] تا [[ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]، ذیل بخش [[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی]] پیش بینی شده است. این مقررات در خصوص نحوه [[اجرای حکم جزای نقدی]]، [[اجرای حکم دیه]]، [[اجرای حکم رد مال]]، [[اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم]] و اجرای احکام [[ضبط]] و [[مصادره|مصادره اموال]]، [[ضبط وجه التزام|اخذ وجه التزام]]، [[ضبط وجه الکفاله|وجه الکفاله]] یا [[ضبط وثیقه|وثیقه]] می باشد.


== اجرای حکم جزای نقدی ==
== اجرای حکم جزای نقدی ==
خط ۱۶۵: خط ۱۶۵:


=== در قانون ===
=== در قانون ===
به موجب ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای [[دادگاه کیفری|دادگاه‌های کیفری]] در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال یا [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.
به موجب ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای [[دادگاه کیفری|دادگاه‌های کیفری]] در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.


تبصره - چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.»
تبصره - چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.»
۳۴٬۱۷۰

ویرایش

منوی ناوبری