ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری''':(الحاقي 08/07/1393) ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده ‎ هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد حفظ نمايند و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند

تبصره 1 ماده 667: (الحاقي 08/07/1393) داده ترافيك ، هرگونه داده اي است كه سامانه ‎هاي رايانه اي در زنجيره ارتباطات رايانه ‎ اي و مخابراتي توليد مي كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد . اين داده ‎ ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ ، مسير ، تاريخ ، زمان ، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي ‎ شود  

تبصره 2 ماده 667 (الحاقي 08/07/1393) اطلاعات كاربر ، هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات ، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن ، هويت ، نشاني جغرافيايي يا پستي يا قرارداد اينترنت ( IP ) ، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي را شامل مي شود

*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

داده های الکترونیکی را می توان به دو دسته داده های شکلی و محتوایی تقسیم کرد. داده های شکلی عبارتند از داده های ترافیک و نیز اطلاعات راجع به مشترکین که در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته اند. داده ترافیک را هرگونه داده ای می توان دانست که سامانه های رایانه ای در راستای امکان ردیابی آن ها از مبدأ تا مقصد تولید می کنند. این داده ها اطالعاتی نظیر مبدأ، زمان، حجم ارتباط و نوع خدمات است. اطلاعات مشترکین را نیز باید هرگونه اطلاعات در خصوص کاربری دانست که از خدمات دسترسی استفاده می کند. این اطلاعات شامل اطلاعاتی از قبیل نوع خدمات، مدت زمان استفاده از خدمات، آدرس جغرافیایی و هویت کاربر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624140|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

در مقابل داده های شکلی، داده های محتوایی قرار دارند که ان را هر نوع داده ای دانسته اند که منظور یک ارتباط الکترونیکی را منعکس می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624148|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  

نکته مهم ان است که قوانین و مقررات مرتبط با حفظ اطلاعات افراد، فقط قابل اعمال در خصوص جرایم الکترونیک بوده و نباید از آن ها تفسیری موسع به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن)|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=نامه مفید، ش76، اسفند 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5299236|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=میری|نام۲=سام|نام خانوادگی۲=محمدی|چاپ=}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ماده ==

ماده فوق تأکیدی است بر ضرورت نگهداری از داده ها به عنوان یک ابزار مهم در پی جویی جرایم رایانه ای.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514228|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> چرا که ممکن است ارائه دهندگان خدمات دسترسی ظرف مدت کوتاهی اطلاعات کاربران را پس از خاتمه اشتراک از بین ببرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231604|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>

برخی عدم تعیین یک سقف مشخص برای مدت نگهداری اطلاعات کاربران و بسنده کردن به تعیین حداقل را بی توجهی به لزوم حمایت از حریم خصوصی افراد دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281456|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>

 

{{پانویس}}