۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده 53 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. | '''ماده 53 قانون مالیات های مستقیم''': درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. | ||
درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. | درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
تبصره 11 (اصلاحی 31/03/1390)- مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (100٪) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر در آمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد. | تبصره 11 (اصلاحی 31/03/1390)- مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (100٪) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر در آمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد. | ||
'''(اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۱۰)''' موارد ذیل نیز مشمول تخفیف در پرداخت [[مالیات بر درآمد]] [[اجاره اشخاص|اجاره]] می شود:*الف – درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت [[مالیات بر درآمد حقوق]] موضوع [[ماده 84 قانون مالیات های مستقیم|ماده (٨۴) این قانون]] و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستأجر هستند تا سقف اجاره ای که می پردازند، مشمول صددرصد (۱۰۰) تخفیف می گردد. | |||
*ب- در صورت انعقاد قرارداد بلند مدت اجاره واحد مسکونی و عدم [[فسخ]] قرارداد در طول دوره درآمد اجاره برای قرارداد دو ساله مشمول هفتاد درصد (۷۰٪) تخفیف و برای قرارداد سه سال و بیشتر مشمول صددرصد (۱۰۰٪) تخفیف می گردد. | |||
*ج- در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش [[کمیته امداد امام خمینی]] (ره) و [[سازمان بهزیستی کشور]] و یا سه دهک پایین درآمدی بر اساس تأییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول صددرصد (۱۰۰) تخفیف می گردد. | |||
*د- واحدهایی که میزان اجاره‌بهای آنها حداقل پانزده درصد (۱۵٪) کمتر از ارزش اجاره منطقه ای موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها، باشد از پنجاه درصد (۵۰٪) تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می شوند. | |||
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. | |||
* [[ماده 52 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 54 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 84 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده 1 قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
با توجه به عرف امروز جامعه سوالی که مطرح می شود این است که ماده فوق را در خصوص وجود ودیعه چگونه بباسد تعریف کرد؟ در این مورد رویه سازمان امور مالیاتی این بوده است که ودیعه به عنوان مال الاجاره تلقی نمی شود. همچنین هنگام محاسبه مال الاجاره موضوع تبصره 9 این ماده چنانچه مبلغی به عنوان ودیعه وجود داشته باشد و در صورت انعقاد قرار داد رهن تصرف یا به اصطلاح امروزی آن رهن کامل ، مستاجر را مشمول این ماده به شمار نمی آورند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404872|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۳۸: | خط ۵۵: | ||
2- که با عنایت به این ماده و دایر بر تکلیف کسر مالیات درآمد از مال الاجاره و تسلیم آن به موجر کلیه اشخاص علی الاخصوص اجاره دست دوم مکلف به تبعیت هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404244|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | 2- که با عنایت به این ماده و دایر بر تکلیف کسر مالیات درآمد از مال الاجاره و تسلیم آن به موجر کلیه اشخاص علی الاخصوص اجاره دست دوم مکلف به تبعیت هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404244|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
رأی شماره 201/24 مورخ 1369/6/19 حسب دستور رییس کل [[سازمان امور مالیاتی کشور]] در رفع ابهام از نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستأجرین آن متفاوت می باشند. مالیات بر درآمد هر واحد را مجزا باید حساب کرد و در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره می بایسا کل اجاره های یک فرد به عنوان مودی مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره واقع گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404268|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | رأی شماره 201/24 مورخ 1369/6/19 حسب دستور رییس کل [[سازمان امور مالیاتی کشور]] در رفع ابهام از نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستأجرین آن متفاوت می باشند. مالیات بر درآمد هر واحد را مجزا باید حساب کرد و در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره می بایسا کل اجاره های یک فرد به عنوان مودی مبنای محاسبه [[مالیات بر درآمد اجاره]] واقع گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404268|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق رأی شماره 201/10 مورخ 1396/4/10 برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 قانون نیازمند تسلیم [[اظهارنامه مالیاتی]] در موعد مقرر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404948|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
ابطال بند ز بخشنامه 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی که نظر به تبصره 11 ماده فوق درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد مسکونی تا تهران از مجموع 150 متر مربع و در سایر نقاط تا 200 متر مربع از مالیات بر دآمد ناشی از اجاره املاک معاف بوده ولی سازمان خلاف حکم مقنن و با استفاده از این بند موجب محدودیت شده است و لذا این بند ابطال می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405320|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | ||
[[رده:مالیات بر درآمد]] | |||
[[رده:مالیات بر درآمد املاک]] | |||