ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری''':(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند

تبصره ۱ ماده ۶۶۷: (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) داده ترافیک، هرگونه داده‌ای است که سامانه‌های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود

تبصره ۲ ماده ۶۶۷ (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می‌شود

داده‌های الکترونیکی را می‌توان به دو دسته داده‌های شکلی و محتوایی تقسیم کرد. داده‌های شکلی عبارتند از داده‌های ترافیک و نیز اطلاعات راجع به مشترکین که در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند. داده ترافیک را هرگونه داده‌ای می‌توان دانست که سامانه‌های رایانه ای در راستای امکان ردیابی آن‌ها از مبدأ تا مقصد تولید می‌کنند. این داده‌ها اطالعاتی نظیر مبدأ، زمان، حجم ارتباط و نوع خدمات است. اطلاعات مشترکین را نیز باید هرگونه اطلاعات در خصوص کاربری دانست که از خدمات دسترسی استفاده می‌کند. این اطلاعات شامل اطلاعاتی از قبیل نوع خدمات، مدت زمان استفاده از خدمات، آدرس جغرافیایی و هویت کاربر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624140|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

در مقابل داده‌های شکلی، داده‌های محتوایی قرار دارند که ان را هر نوع داده‌ای دانسته اند که منظور یک ارتباط الکترونیکی را منعکس می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624148|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

نکته مهم ان است که قوانین و مقررات مرتبط با حفظ اطلاعات افراد، فقط قابل اعمال در خصوص جرایم الکترونیک بوده و نباید از آن‌ها تفسیری موسع به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن)|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=نامه مفید، ش76، اسفند 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5299236|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=میری|نام۲=سام|نام خانوادگی۲=محمدی|چاپ=}}</ref>

ماده فوق تأکیدی است بر ضرورت نگهداری از داده‌ها به عنوان یک ابزار مهم در پی جویی جرایم رایانه ای.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514228|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> چرا که ممکن است ارائه دهندگان خدمات دسترسی ظرف مدت کوتاهی اطلاعات کاربران را پس از خاتمه اشتراک از بین ببرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231604|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>

برخی عدم تعیین یک سقف مشخص برای مدت نگهداری اطلاعات کاربران و بسنده کردن به تعیین حداقل را بی‌توجهی به لزوم حمایت از حریم خصوصی افراد دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281456|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>